الورقي
المالكي: أي قرار بشأن الحشد الشعبي يكون وفق الدستور والقانون
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، أن أي حديث عن حل أو دمج الحشد الشعبي يجب أن يتم حصرًا ضمن الدستور والقوانين العراقية، وبقرار رسمي من الدولة، بعيدًا عن الشائعات أو المزايدات الإعلامية.
الحشد جزء من المنظومة الأمنية
وأوضح المالكي عبر حسابه على منصة «إكس» أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أقرها البرلمان، ولعب دورًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب، مشددًا على أن أي تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يجب أن يتم ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى توحيد القرار الأمني وترسيخ سلطة الدولة.
الحفاظ على الجاهزية والقدرات القتالية
وأشار إلى أن أي تحديث أو إعادة هيكلة للحشد ينبغي أن يحافظ على جاهزيته وقدراته القتالية، مع التأكيد على أهمية دعمه ومنع أي عوامل قد تؤدي إلى إضعافه، بما يضمن استقرار المنظومة الأمنية وحماية السيادة الوطنية.
واشنطن تحذر بغداد من تقليص عائدات النفط في حال ترشح المالكي
ضغوط أمريكية على العراق
نقلت وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن أبلغت بغداد بأنها قد تلجأ إلى خفض عائدات تصدير النفط العراقي في حال تولّي نوري المالكي رئاسة الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في تركيا، جمع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع كبار المسؤولين الأمريكيين، في إطار الضغوط المتصاعدة المرتبطة بالمسار السياسي في العراق.
رد فعل إيران والموقف السياسي الداخلي
وفي سياق متصل، أفادت بلومبرغ بأن إيران طلبت من سياسيين عراقيين مقربين منها التصدي لما وصفته بـ "تنمّر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الرافض لترشيح المالكي.
تصريحات المالكي بشأن الترشيح
من جانبه، أكّد نوري المالكي أن إيران باركت ترشيحه لرئاسة الحكومة ضمن اتفاق الإطار التنسيقي، كما فعلت دول أخرى، معتبرًا ذلك جزءًا من التنسيق السياسي وليس تدخلًا في الشؤون العراقية. وأضاف المالكي، في مقابلة تلفزيونية، أن تصريحات ترامب غير دقيقة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الرئيس الأمريكي شخصيًا، وأن معلوماته بشأن ترشيحه كانت مضللة.
