وزير الري يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب خالد طايع، والنائب لطفى شحاتة، والنائبة شيرين القشاش، والنائب تامر عبد القادر، والنائب عوض أبو النجا، والنائب فتحى قنديل، والنائب أحمد ناصر، والنائب على خليفة، والنائب محمود الشامى، والنائبة أمانى أبو سحلى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد العويضى، والنائب حسين خليل، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب.
وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة، مشيرًا للدور الهام للسادة النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك.
وتم خلال اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة لتطهير عدد من الترع أو إزالة نواتج التطهيرات من على جسور الترع، حيث وجه “سويلم” لأجهزة مصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترع واتخاذ اللازم لتطهيرها وتدعيم الجسور طبقًا للوضع على الطبيعة، مع سرعة رفع نواتج التطهير من على جسور الترع.
وفيما يخص الطلب المقدم بشأن إحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع بمنطقة نصر النوبة والسلسلة بمحافظة أسوان، فقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الوحدات واتخاذ اللازم لصيانتها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وجه “سويلم” لهيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكبارى على المجارى المائية، وجه الدكتور سويلم لمصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكبارى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص الطلبات الخاصة بحفر آبار جوفية بمحافظة الوادى الجديد، وتأهيل المساقى الخصوصية الآخذة من هذه الآبار، وجه الدكتور سويلم لقطاع المياه الجوفية بدراسة هذه الطلبات طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى هذا الشأن، وطبقا لامكانات الخزان الجوفى بالمنطقة.
وفيما يخص الطلب المقدم بخصوص إستغلال أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، وجه سويلم لأجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات طبقًا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لتغطية عدد من المجارى المائية، فقد استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرًا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.



