مصطفى بكري يحذر: مشروع قانون الكهرباء الجديد يهدد ملايين المصريين بعقوبات صارمة

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شهدت مناقشات «مشحونة» حول مشروع قانون الكهرباء الجديد المقدم من الحكومة، موضحًا أن العقوبات المقترحة قد غلظت لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة والغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى وحتى مليون جنيه.

مصطفى بكري: غياب المساواة في قانون الكهرباء يضع المواطن البسيط تحت خطر السجن

وخلال لقاءه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، شدد بكري على ضرورة إتمام قانون التصالح قبل تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن كثيرًا من سكان الريف يلجأون لتركيب أسلاك كهرباء غير قانونية لعدم وجود آلية لتقنين أوضاعهم وتركيب عدادات كهربائية.

وتساءل مصفى بكري مستنكرًا: «كيف يمكن سجن ثلث الشعب المصري بهذا الشكل؟!»، مؤكدًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تطبيق العقوبة بين المواطن البسيط الذي يعيش في «عشة» وبين من يسرق الكهرباء لمصنع أو لشركة عقارات أو كومباوند.

وأضاف عض مجلس النواب، أن القانون الجديد يُعد «خطأ جسيمًا»، متسائلًا عن قدرة المواطنين على دفع الغرامة التي تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه. ودعا إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصريين، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية الإجراءات والحماية الاجتماعية للشعب.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية صوتوا بأغلبية طفيفة، حيث وافق 11 عضوًا مقابل معارضة 9 أعضاء، مطالبًا الحكومة بسحب القانون مؤقتًا لحين الانتهاء من ملف التصالح، محذرًا من تداعيات تطبيقه على نطاق واسع دون ضمانات كافية، بما في ذلك دور مأمور الضبط القضائي في تنفيذ العقوبات.