ننشر نص قانون تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء دورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وجاء المشروع استجابة لما أفرزته الخبرة العملية من تحديات وإشكاليات تنظيمية وإدارية في تطبيق القانون القائم، بما استلزم إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

وتضمنت التعديلات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز توحيد الرؤية والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

 تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

كما عزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية.

ونصت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، تحقيقًا لمبدأ المساواة وضمان توحيد معايير تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية.

وحدد مشروع القانون مدة ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية بخمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المختصة حسب الأحوال، مع تنظيم المقابل المالي للترخيص وتجديده، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم.

كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية.

وتناول المشروع تنظيم آليات الرقابة والجزاءات، حيث أجاز الغلق الإداري أو توقيع جزاءات مالية في حال مخالفة سياسات التشغيل، وصولًا إلى إلغاء الترخيص في الحالات التي حددها القانون، مع ضمان الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والعلاجية وسلامة المرضى.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا انتقالية تلزم المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المعدل، مع النص على تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار العمل وحسن سير المنظومة الصحية والتعليمية.