الورقي
أول رد رسمي من جامعة دمياط الأهلية على الشائعات المتداولة مؤخرا
في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع قاعدة إتاحة التعليم الجامعي صدر خلال عام الفين خمسة وعشرين قرار جمهوري بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية ومن بينها جامعة دمياط الأهلية التي جاءت استنادا إلى ما تمتلكه محافظة دمياط من مقومات مادية وبشرية وخبرات أكاديمية متميزة بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي
وتضم جامعة دمياط الأهلية عددا من البرامج التعليمية الحديثة التي تم إعدادها وفقا لأحدث النظم التعليمية وبما يتماشى مع متطلبات التنمية حيث تشمل عشرة برامج تعليمية موزعة على ست كليات هي كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكلية التمريض وكلية الفنون والتصميم وكلية الآثار والسياحة وكلية الأعمال وكلية الألسن وتهدف هذه البرامج إلى إعداد خريج مؤهل علميا وعمليا وقادر على المنافسة في سوق العمل
وتؤكد إدارة الجامعة أن إنشاء جامعة دمياط الأهلية جاء ليعكس الدور المجتمعي للدولة في إتاحة فرص تعليمية متنوعة ومتميزة لأبنائها الطلاب وذلك من خلال الالتزام الكامل بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية سواء فيما يتعلق بالقبول أو التنسيق الداخلي أو اللوائح الدراسية المعتمدة بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب
وفي هذا السياق ترد إدارة جامعة دمياط الأهلية على ما تم تداوله من شائعات عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت حالة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور حيث أوضحت الجامعة أن هذه الشائعات لا تستند إلى أي حقائق رسمية وتهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسة تعليمية وطنية
وفيما يخص ما أثير حول عدم الاعتراف بجامعة دمياط الأهلية أكدت إدارة الجامعة أن الجامعة أنشئت بقرار جمهوري رسمي وصدر بشأنها جميع القرارات الوزارية الخاصة باعتماد اللوائح الدراسية للكليات من المجلس الأعلى للجامعات وبذلك فهي جامعة معترف بها من قبل الدولة والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية وتخضع للمتابعة الدورية مثل باقي الجامعات
كما شددت إدارة الجامعة على أن الدراسة منتظمة منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي ويتم متابعة العملية التعليمية بشكل مستمر لضمان جودة التعليم والحفاظ على مصلحة الطلاب والوصول إلى خريج متميز يمتلك المهارات العلمية والعملية المطلوبة
أما فيما يتعلق بما تردد حول زيادة الرسوم الدراسية مع الفصل الدراسي الثاني أوضحت إدارة الجامعة أن الرسوم الدراسية تم تحديدها قبل بدء الدراسة بوقت كاف ولم يطرأ عليها أي تعديل حيث يتم تحصيل الرسوم وفقا لما هو معلن ومعتمد وتشمل رسوما دراسية ورسوم إدارية يتم سداد جزء منها مرة واحدة في السنة الأولى فقط وجزء آخر يتم سداده سنويا
وأشارت الجامعة إلى أن الرسوم الدراسية السنوية يتم احتسابها بناء على عدد الساعات المعتمدة لكل مستوى دراسي وهو أمر متبع في جميع الجامعات الأهلية وتختلف من كلية إلى أخرى ومن مستوى لآخر دون وجود أي زيادات غير معلنة مؤكدة أن إجمالي ما يدفعه الطالب في جامعة دمياط الأهلية أقل من نظيره في الجامعات الأهلية الأخرى في البرامج المناظرة
وفي إطار دورها المجتمعي أوضحت الجامعة أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة وذلك وفقا لشروط وضوابط محددة حيث يتم التقدم بالمستندات الرسمية لإدارة شؤون التعليم والطلاب للنظر في حالات الإعفاء أو التخفيف من المصروفات خاصة في حال تعرض الأسرة لظروف قهرية
واختتمت إدارة جامعة دمياط الأهلية بيانها بمناشدة أبنائها الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة والتأكيد على أهمية الرجوع إلى إدارة الجامعة أو القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وذلك حرصا على مستقبلهم الدراسي واستقرار العملية التعليمية وحفاظا على الثقة المتبادلة بين الطلاب والجامعة
