بلاش نسخن الناس.. حوار مشتعل بين «أبو هشيمة» و«أديب» بشأن ضريبة السكن الخاص

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، أن الضريبة العقارية على الوحدات السكنية ليست كبيرة على المواطنين، وأن الحكومة حرصت على مراعاة الطبقة المتوسطة عند تعديل حد الإعفاء الضريبي.

أبو هشيمة: معظم الشقق في مصر معفاة من الضريبة ولا نريد إثارة الرأي العام

وبحسب «أبوهشيمة» خلال مداخلة هاتفية مُتلفزة مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، إن المواطن الذي يمتلك شقة تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه لن يدفع أي ضريبة، بفضل حد الإعفاء الذي يبلغ 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بينما تقتصر الضريبة على الشقق الأغلى، على سبيل المثال، شقة بقيمة 20 مليون جنيه ستفرض عليها ضريبة قدرها 21 ألف جنيه سنويًا.

وردًا على سؤال «أديب»، بشأن وجود هذا التطور الجديد في القانون، أوضح «أبو هشيمة»، أن هناك حكمًا للمحكمة الدستورية العليا بشأن الضريبة على السكن الخاص وهو ما يتم الالتزام به، مُشيرًا إلى أن مناقشات مجلس الشيوخ مع الحكومة ساهمت في رفع حد الإعفاء الضريبي. 

بينما رد عمرو أديب، أن التساؤل هو سبب الزيادة في الضريبة وسبب عدم رفضها من قِبل مجلس الشيوخ.

ودعا أحمد أبو هشيمة، إلى مطالعة حقائق الأمور والنظر إليها وفقًا لحقيقتها، قائلًا: «مش عاوزين نسخن الناس بالكلام».

وقاطعه «أديب»، مؤكدًا: بأنه لا يهدف لتسخين الرأي العام، مشيرًا إلى أن تساؤلاتها تخص سبب زيادة الضريبة.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة قدمت إحصاءات للمجلس تفيد بأن 43 مليون شقة من أصل 45 مليون شقة في مصر معفاة من الضريبة، مشيرًا إلى أن الضريبة تستهدف في الأساس العقارات في المناطق الجديدة التي شهدت تضخمًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأوضح، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، تقضي برفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وتشمل جميع العقارات المبنية في مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة.

واختتم «أبو هشيمة» حديثه في هذا الشأن مُشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم السوق العقاري والالتزام بأحكام الدستور، مع عدم تحميل المواطنين عبء ضريبي غير مبرر.