الورقي
النائب حازم الجندي يقترح إعفاء هاتفين سنويًا للمصريين بالخارج
دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى اعتماد صيغة أكثر مرونة في التعامل مع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، تقضي بالسماح لكل مصري مقيم خارج البلاد ويحمل إقامة سارية بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون تحصيل أي رسوم.
عضو بمجلس الشيوخ: الهاتف ضرورة حياتية وليس سلعة تجارية
وأكد الجندي أن هذا المقترح يحقق معادلة متوازنة بين حق المواطن في تلبية احتياجاته الشخصية والأسرية، وبين دور الدولة في ضبط سوق الهواتف المحمولة وحماية الصناعة المحلية من أي ممارسات ضارة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه يعتزم التقدم باقتراح برغبة رسمي لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار بصيغته الحالية أحدث حالة من الارتباك والاستياء بين المصريين العاملين بالخارج، خاصة مع ارتباط الهواتف بالاستخدام اليومي الضروري، وليس باعتبارها سلعة كمالية أو نشاطًا تجاريًا.
وأشار الجندي إلى أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للحياة والعمل والتواصل، لافتًا إلى أن معظم المصريين بالخارج يزورون وطنهم مرة أو مرتين سنويًا، وغالبًا ما يصطحبون هواتف لأفراد أسرهم كجزء من التزاماتهم الاجتماعية والعائلية.
وأكد أن قصر الإعفاء على هاتفين فقط سنويًا، مع اشتراط تقديم ما يثبت الإقامة بالخارج، من شأنه أن يمنع إساءة استخدام القرار لأغراض تجارية، وفي الوقت نفسه يحد من توسع السوق غير الرسمي، ويغلق منافذ التهريب التي نشطت نتيجة القيود المفروضة مؤخرًا.
وشدد الجندي على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية للمصريين بالخارج عند صياغة مثل هذه القرارات، مؤكدًا أن التطبيق الصارم وغير المرن للرسوم الجمركية تسبب في حالة من الاحتقان وعدم الرضا، مطالبًا رئيس مصلحة الجمارك بمراجعة آليات التنفيذ داخل المنافذ المختلفة، بما يضمن الوضوح والعدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تقييم القرار لا تتعارض مع حماية الصناعة الوطنية أو تنظيم السوق، بل تمثل معالجة واقعية لتداعيات سلبية ظهرت بوضوح، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى الإنصات لآراء المصريين بالخارج قبل اتخاذ قرارات تمس حياتهم اليومية وأسرهم.
