الورقي
«اتصالات النواب» تستدعي الحكومة لبحث إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أعلن النائب محمود حسين طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت عقد جلسات استماع مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات والمالية ومصلحة الجمارك، لبحث الآثار المترتبة على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.
لجنة الاتصالات بمجلس النواب تراجع قرار إلغاء إعفاء هواتف المصريين بالخارج
وأوضح طاهر، في بيان رسمي، أن اللجنة تسعى إلى الوقوف على خلفيات القرار وأسباب اتخاذه، وآليات تنفيذه على أرض الواقع، فضلًا عن رصد انعكاساته المباشرة على المواطنين، وذلك في ضوء ما تلقته اللجنة من شكاوى وتساؤلات خلال الفترة الماضية.
وأكد وكيل لجنة الاتصالات أن البرلمان سيتعامل مع الملف بحيادية كاملة، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، ومراجعة أي قرارات تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخدام الشخصي للأجهزة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الإعفاء الاستثنائي كان مطبقًا في إطار ظروف محددة، إلا أن إلغاءه دون طرح مبررات واضحة للرأي العام أدى إلى حالة من الجدل، ما يستوجب توضيح الفارق بين التصدي لأي ممارسات غير قانونية، وبين ضمان حق المواطن في امتلاك هاتفه الشخصي دون أعباء إضافية غير مبررة.
وشدد «طاهر»، على أن اللجنة لا تنحاز سلفًا لأي موقف تجاه القرار، وإنما تعمل على تقييمه وفق معايير موضوعية، توازن بين تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومنع التحايل أو التهريب، وبين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة المصريين العائدين من الخارج.
وأضاف أن لجنة الاتصالات ستدرس النماذج والتجارب المقارنة وآليات التطبيق المتبعة، لضمان عدم فرض تعقيدات إجرائية أو أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن أي منظومة تنظيمية ناجحة يجب أن تتسم بالوضوح والبساطة وسهولة التنفيذ.
واختتم وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بيانه بالتأكيد على أن البرلمان سيضطلع بدوره الرقابي والتشريعي الكامل في هذا الملف، وأن نتائج مناقشات اللجنة ستُعرض بشفافية على الرأي العام، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، ويعزز الثقة في السياسات المنظمة لقطاع الاتصالات.
