الورقي
دستورية النواب توافق على 8 اتفاقيات دولية وتؤكد توافقها مع الدستور والقانون
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على ثماني اتفاقيات دولية، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاقيات المعروضة، وأن إقرارها يتم وفق الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة.
8 اتفاقيات دولية
وشملت الموافقات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، وقرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء الصديقة للبيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، وقرار رقم 703 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة مليوني يورو.
وضمت الاتفاقيات أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قدرها 75 مليون يورو، وقرار رقم 735 لسنة 2025 بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط مع بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025 بشأن اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قرار رقم 670 لسنة 2025 الخاص بالخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقرض قيمته 100 مليار ين ياباني بين حكومتي مصر واليابان.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الاتفاقيات محل الموافقة لا تخالف أحكام الدستور أو القانون، وتأتي في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات.
