مفتي الجمهورية: تمويل شراء الآلات الصناعية عبر البنوك جائز شرعًا بالتقسيط أو التأجير التمويلي

أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن تمويل شراء الآلات والمعدات الصناعية عبر البنوك جائز شرعًا سواء من خلال أنظمة التقسيط أو التأجير التمويلي، شريطة الالتزام بالشروط الشرعية للعقود.

وأكد مفتي الجمهورية أن التمويل بالتقسيط يُعد صورة من صور المرابحة، حيث يقوم البنك بشراء الآلات والمعدات بثمن حالٍ ثم بيعها للشركة بثمن مؤجل معلوم الأجل والزيادة، ولا يُعد ذلك ربا، إذ يكون العقد قائمًا على السلعة الأصلية والأجل مقصودًا في العقد.

 تمويل شراء الآلات الصناعية عبر البنوك 

أما التأجير التمويلي، فشرعًا يتضمن عقد إيجار مستوفٍ للشروط مع وعد بالبيع بعد انتهاء مدة الإجارة، بحيث يملك المستأجر الحق في شراء الأصل المؤجَّر بالثمن المتفق عليه، مع الانفصال الكامل بين عقد الإجارة وعقد البيع، مما يحقق الجواز الشرعي.

وأوضح عياد أن هذه المعاملات تمكّن الشركات من استيراد وتشغيل خطوط الإنتاج والتصنيع بما يتوافق مع القيم الشرعية، وتتيح التوسع في المشاريع دون الوقوع في محظورات الربا.