لأول مرة.. تعليم القاهرة توحد آليات التحقيق في مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع لمديري وباحثي الشئون القانونية بالإدارات التعليمية بالقاهرة برئاسة  أحمد المغربي، مدير الإدارة القانونية، وبحضورنيفين صبري، مدير التحقيقات بالمديرية، ومديري الشئون القانونية، وعدد من  الباحثين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وانطلاقًا من حرص المديرية على إحكام الانضباط داخل اللجان الامتحانية وتوحيد الإجراءات القانونية بجميع الإدارات التعليمية.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
_القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
_القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بشأن الحرمان من أعمال الامتحانات.
_القانون رقم (205) بشأن جرائم الإخلال بأعمال الامتحانات.
كما تم شرح وتوضيح خطوات سير التحقيقات القانونية الخاصة بالمخالفات الطلابية، وكذلك المخالفات المنسوبة للمعلمين والإداريين داخل اللجان أثناء سير الامتحانات، بهدف توحيد آليات العمل بجميع الإدارات التعليمية بالقاهرة، وضمان التطبيق الصحيح للقانون، وعدم اختلاف إجراءات التحقيق من إدارة لأخرى.
وأكد الاجتماع على عدد من الضوابط والإجراءات الجوهرية من بينها:-
_ضرورة نسب المخالفة للطالب المخالف بوضوح ودقة.
_حجب نتيجة الطالب المخالف والتأكد من تنفيذ الحجب فعليًا، مع مخاطبة الكنترول والإفادة رسميًا.
_إبداء الرأي القانوني من الإدارة المختصة وعدم الاكتفاء بالإحالة فقط دون قرار.
_التأكد من تحريز الهاتف المحمول أو الأوراق أو أي أدوات مخالفة للقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.
_تضمين أوراق التحقيق محضر إثبات حالة محرر من العاملين باللجنة ومعتمد من رئيس اللجنة.
_إرفاق محضر بمواصفات الحرز موضحًا به نوع الهاتف ولونه وحالته (مغلق/مفتوح)، وتوقيت استخدامه، وكافة البيانات التفصيلية.
واختُتم الاجتماع بمناقشة ما يستجد من أعمال، والتأكيد على استمرار التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية، بما يحقق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية، ويحفظ حقوق الطلاب، ويضمن نزاهة العملية الامتحانية.