كلية الحقوق جامعة المنصورة تكشف حقيقة شبهة المجاملة في تعيين أحد المعيدين

أصدرت كلية الحقوق بجامعة المنصورة بيانًا توضيحيًا للرد على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات تعيين أحد المعيدين بالكلية، وما أُثير حول وجود شبهة مجاملة في عملية التعيين.

كلية الحقوق جامعة المنصورة تكشف حقيقة شبهة المجاملة في تعيين أحد المعيدين

وأكد الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، أن جميع الادعاءات المتداولة عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الكلية تلتزم بمنظومة قانونية ومؤسسية صارمة تضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين دون استثناء.

وأوضح عميد الحقوق جامعة المنصورة، أن ما أُثير بشأن فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بزعم مجاملة نجل رئيس الجامعة غير صحيح، مبينًا أن فصل البرنامج إلى شُعبتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية جاء ضمن متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي تقدمت بها الكلية عام 2020.

وأشار «الشناوي»، إلى أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أصدرت في فبراير 2021 قرارًا ملزمًا لجميع كليات الحقوق بفصل شُعب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وعلى إثر ذلك اتخذت الكلية الإجراءات اللازمة، وصدر قرار الفصل خلال عام 2021، في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط.

وأكد عميد الكلية، أن المعيد محل الجدل كان آنذاك مقيدًا بالصف الثالث الثانوي، ولم يكن قد التحق بالكلية بعد، موضحًا أن اللوائح المعتمدة تُطبق بأثر فوري على الطلاب الجدد الملتحقين وفق النظام الجديد.

وأضاف أن تعيين المعيدين يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، يتم من خلالها تحديد الأعداد المطلوبة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بالضوابط المعمول بها، نافيًا أي تدخلات شخصية أو مجاملات.

وأوضح أن الكلية تعيّن سنويًا ستة معيدين في مختلف الأقسام العلمية، وفق القواعد المنظمة، وتحت إشراف الجهات المختصة.

وشدد عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، على أن جميع إجراءات التعيين تخضع لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولا سيما المادة (136) الخاصة بقواعد اختيار المعيدين، ويتم الالتزام بها التزامًا كاملًا.

واختتم الدكتور وليد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على تمسك الكلية بسيادة القانون وتكافؤ الفرص، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.