ضبط المتهمين بإنهاء حياة سيدة أجنبية وسرقة هاتفها ومصوغاتها بكرداسة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" وآخرين بالتعدي على سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" وإحداث إصابتها وسرقة هاتفها ومصوغاتها الفضية حال إستقلالها المركبة بالجيزة.

مصرع سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها السيدة المشار إليها مصابة "بكسر بقاع الجمجمة"، وبسؤال (القائم على نقل المذكورة للمستشفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة المركز تناهى إلى سمعه إستغاثة السيدة المشار إليها وفوجئ بقيام قائد مركبة "التوك توك" بالإصطدام بها ولاذ بالفرار، ولدى قيامه بالرجوع للخلف بالسيارة لإستبيان الأمر إصطدم بالمذكورة "دون قصد" محدثًا إصابتها، فقام على الفور بنقلها لذات المستشفى لتلقى العلاج.. وفى وقتِ لاحق توفيت المذكورة  متأثرةً بإصابتها، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب حدوث مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة، حيث قام بخطف حقيبتها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول) والإصطدام بها حال فراره، وأضاف بقيامه ببيع الهاتف المحمول لإحدى السيدات "أمكن ضبطها" وبحوزتها الهاتف المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مدير تعليم الجيزة يصدر تنبيهات خلال جولة مفاجئة مدارس كرداسة بولاق الدكرور

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.