الورقي
«ينهي الصراع القانوني».. تفاصيل مقترح رئيس حزب مصر 2000 لحل أزمات الإيجار القديم
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن أزمة الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها بمنطق الصدام أو الحلول الجزئية، مؤكدًا أن أي معالجة حقيقية يجب أن تنطلق من رؤية اقتصادية عادلة توازن بين حقوق المالك وحق المستأجر في السكن الآمن، وتحافظ في الوقت ذاته على السلم المجتمعي.
وأوضح محمد غزال في تصريح له، أن هناك رؤية يطرحها تقوم على إدخال القطاع المصرفي كطرف وسيط وضامن، بما يحول العلاقة بين المالك والمستأجر من صراع قانوني ممتد إلى شراكة تمويلية منظمة، مشيرًا إلى أن جوهر المبادرة يتمثل في تحويل العين الإيجارية من أصل مجمد مثير للنزاعات إلى صك ملكية نهائي.
وأضاف «غزال» أن الآلية المقترحة تحقق مكاسب واضحة للطرفين؛ فالمالك يحصل على القيمة العادلة لوحدته السكنية نقدًا وفورًا من البنك، بما يمكّنه من استثمار أمواله في أنشطة إنتاجية بدلًا من الاعتماد على إيجارات زهيدة فقدت قيمتها الحقيقية بفعل التضخم،
بينما يتحول المستأجر من وضع قانوني هش ومهدد بالإخلاء إلى مالك فعلي للوحدة من اليوم الأول، مع ضمان كامل للاستقرار وعدم الطرد.
وأكد رئيس حزب مصر 2000، أن الرؤية تعتمد على نظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 3%، على غرار مبادرات الإسكان الاجتماعي، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحوّل الإيجار المتغير وغير المستقر إلى قسط ثابت يمكن التخطيط له.
وأشار إلى أن الرؤية تتضمن حزمة دعم حكومي غير مسبوقة، تشمل:دعمًا نقديًا مباشرًا يصل إلى 200 ألف جنيه يُخصم من ثمن الوحدة، وخصمًا يصل إلى 30% من القيمة السوقية تقديرًا لحق المستأجر التاريخي في الانتفاع بالوحدة، إضافة إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأجل، بعكس القوانين التي تفرض زيادات سنوية قد تصل إلى 15% وتؤدي إلى مضاعفة الأعباء خلال سنوات قليلة.
وشدد على أن الرؤية لا تتعامل مع الملف كقضية اقتصادية فقط، بل كمسألة أمن اجتماعي وسلام مجتمعي، موضحًا أنه يقترح إنشاء «صندوق رد الأعباء العقارية» لتولي سداد الأقساط عن الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن ومستفيدي برامج «تكافل وكرامة».
كما لفت إلى أهمية تفعيل نظام التضامن العائلي، الذي يسمح بمشاركة الأبناء والأحفاد في القرض، مقابل انتقال الملكية إليهم بعقود مسجلة قانونًا، بدلًا من استمرار توريث «حق منفعة» غامض ومثير للنزاعات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل حلًا تاريخيًا شاملًا، ينهي عقودًا من الصراع في أروقة المحاكم، وينقل الملف إلى إطار مؤسسي مصرفي عادل، يحقق العدالة للمالك، والأمان للمستأجر، ويساهم في تجديد الثروة العقارية المتهالكة في مصر دون صدام أو اضطراب اجتماعي.
