تفاصيل مشاركة محافظ الغربية في اجتماع وزيرة التنمية المحلية لمتابعة ملفات التقنين

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك مع جميع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية.

وأشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية في ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، والدعم المقدم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما أسهم في زيادة معدلات الإنجاز والحفاظ على حق الدولة، كما أثنت على دور المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مساندة  المحافظين وتذليل المعوقات بما يدعم موارد المحافظات.

ومن جانبه، تقدم الفريق أسامة عسكر بالتهنئة لوزيرة التنمية المحلية والمحافظين بمناسبة العام الجديد، مشيرًا إلى أن ملف تقنين أوضاع اليد واسترداد أراضي الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، مع تكليفات واضحة بتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظات للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة 

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات، وعدد العقود المحررة، وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة، إلى جانب مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات، سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، بما يحقق تعظيم الاستفادة منها ويمنع التعدي عليها مرة أخرى.

وشهد الاجتماع، عرض الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية الموقف العام للأراضي المستردة ولاية المحافظات طبقًا لسلطات التصرف، والتي يبلغ عددها نحو 38 ألف قطعة أرض، وأوجه استغلالها، مستعرضًا موقف تلك القطع بكافة المحافظات على الخرائط الجغرافية بنظام (GIS)، سواء الأراضي المميزة المطلوب طرحها للاستثمار أو التي تم استغلالها فعليًا، والقطع التي تقع ضمن سلطات المحافظين أو رئيس مجلس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات تنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأراضي المستردة بنطاق كل محافظة، والمقترحات الخاصة باستثمارها وطرحها على القطاع الخاص في مجالات الإسكان الاجتماعي، والمناطق الصناعية، والمشروعات الزراعية والسياحية والاستثمارية، ومشروعات الإدارة المحلية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تتعامل مع ملف تقنين أوضاع اليد واسترداد أراضي الدولة باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية القصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وحسن استغلال أصولها، مشددًا على استمرار محافظة الغربية في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، بالتوازي مع تسريع معدلات الإنجاز في ملف التقنين، والعمل على توجيه الأراضي المستردة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تسعى إلى حسن استغلال الأراضي المستردة للدولة في إقامة مشروعات تنموية زراعية وصناعية وإنتاجية تخدم المواطنين، مع ضرورة إعداد دراسات متكاملة لكل قطعة أرض قبل استغلالها، مشيرة إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل أي معوقات أو تراخيص مطلوبة.

وشدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة أن تكون جميع قطع الأراضي المستردة موقعة بالإحداثيات الدقيقة داخل الأحوزة العمرانية وخارجها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع مراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز عند طرح الأراضي للاستثمار أو توجيهها لمشروعات تنموية أو خدمية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع فرق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمعاينة الأراضي المخصصة للمشروعات المستقبلية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وغيرها، تمهيدًا للإقرار النهائي لصلاحيتها.

كما طالب مستشار رئيس الجمهورية بسرعة رفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم، واستكمال حصر الأصول بالمحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية بالتنسيق مع جهات المساحة العسكرية.