أول تعليق من هيفاء وهبي بعد إلغاء قرار منعها من الغناء

أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن سعادتها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الذي كان يمنعها من الغناء داخل مصر مع إلغاء القرار بالكامل وإلزام النقابة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت هيفاء أن الحكم جاء بعد الدعوى التي أقامتها ضد القرار التعسفي الصادر من نقابة المهن الموسيقية دون أي تحقيق أو مبرر قانوني، والذي اعتبره القضاء إساءة لاستخدام السلطة.
وأكدت هيفاء وهبي احترامها الكامل للقضاء المصري موجهة الشكر له على إنصافها ومشددة على أن الحق والعدالة سيظلان دائمًا هما البوصلة لأي موقف.

ويأتي هذا الحكم في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق المقام من الفنانة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء لها داخل جمهورية مصر العربية مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكانت الفنانة قد أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل جمهورية مصر العربية دون سند قانوني أو مسوغ مشروع ودون أن يسبق القرار أي تحقيق رسمي أو سماع لأقوالها  وهو ما يشكل قرارا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
وأوضحت حيثيات الدعوى أن القرار المطعون عليه شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يكن الهدف منه تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة وإنما النيل من الطاعنة أو تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.

وبجلسة ١٦ / ١١ / ٢٠٢٥، نظر الطعن أمام المحكمة، حيث جرى تقديم خمسة حوافظ مستندات دالة على سلامة الموقف القانوني للفنانة وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٥، لتصدر حكمها بوقف تنفيذ القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.