برلماني: طلبات السكن البديل الحالية لا تعكس واقع أزمة الإيجار القديم.. وعلى الدولة احتواء الأزمة مسبقا

حذّر وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب علاء عبدالنبي، من تنامي حالة القلق بين المواطنين بشأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع أبعاد هذا الملف.

وكيل الزراعة بالشيوخ: 55 ألف طلب لا تعكس الحجم الحقيقي لمشكلة الإيجار القديم

وشدد «عبدالنبي»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أن الجهات المعنية قد تواجه صعوبة في احتواء حجم المشكلة إذا لم يتم التحضير لها بشكل كافٍ من الآن، لافتًا إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس الحجم الحقيقي المتوقع للطلبات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل حتى الآن لا يتجاوز 55 ألف حالة، إلا أن طبيعة المجتمع المصري تشير إلى أن التحرك الفعلي للمواطنين غالبًا ما يكون في السنوات الأخيرة من المهلة القانونية المحددة.

وقال النائب علاء عبدالنبي: «لا يزال أمامنا قرابة ست سنوات، وغالبية المواطنين لن يتقدموا بطلباتهم إلا في السنة الخامسة أو السادسة، وربما السابعة، ما يفرض ضرورة الاستعداد لموجات متأخرة من الطلبات».

وأكد وكيل لجنة الزراعة، أهمية توفير سكن ملائم من خلال التوسع في برامج التمويل العقاري، مع إتاحة تسهيلات حقيقية تمتد فترات سدادها إلى 30 عامًا، بما يضمن قدرة المواطنين على الالتزام المالي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، حديثه في هذا الشأن مُشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأسر لن يتمكن من تحمل أعباء مالية إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، محذرًا من أن تجاهل هذا الواقع قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يستدعي تدخلًا جادًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.