الورقي
إستدرجوه بحجة استئجار شقته.. ضبط عاطلين لقيامهما بإنهاء حياة مسن بـمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلان لقيامهما بإنهاء حياة مسن وسرقة متعلقاته الشخصية بمدينة نصر.
تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية
فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن وفاة مسن وسرقة متعلقاته الشخصية بالقاهرة، عقب توجهه لشقة سكنية مملوكة له قام بعرضها للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، من زوجة أحد الأشخاص بوفاته بطعنات متفرقة داخل الشقة ملكه الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأفادت بقيام زوجها بعرض الشقة محل الواقعة للإيجار عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى وبتاريخ الواقعة قام أحد الأشخاص بالتواصل معه لمقابلته لإيجار الشقة محل البلاغ وعقب ذلك لم تتمكن من التواصل معه لغلق هاتفه وإكتشافها وفاته.
أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الشرقية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة عقب تواصلهما مع المجنى عليه بالتطبيق المشار إليه بزعم رغبتهما فى إستئجار الشقة، ولدى تقابلهما معه وتأكدهما بحضوره بمفرده قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وسرقة متعلقاته الشخصية، وتم بإرشادهما ضبط (المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه - السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
