الورقي
مصطفى بكري: مضاعفة الإيجار القديم تفرض أعباء مالية على محدودي الدخل وتهدد الاستقرار الاجتماعي
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بتأجيل ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل لإتاحة الفرصة للمدعين لتقديم مذكراتهم القانونية.
مصطفى بكري: تطبيق قانون الإيجار القديم يحتاج إلى دقة وأرجو أن تراعي الحكومة هذا
وبحسب «بكري» خلال برنامجه، مساء اليوم الخميس، إن الدعاوى تركز على المواد 2 و7 من القانون، والتي تنظم الزيادات الإيجارية، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للتجارية، معتبرًا أن أصحاب الدعاوى يرون هذه المواد مخالفة لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والحق في السكن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدد الدعاوى وصل إلى ست منذ أغسطس وحتى نوفمبر الماضي، موضحًا أن القانون لا يزال يثير حالة من القلق لدى فئات كبيرة من المستأجرين.
وأضاف، أن الزيادات الإيجارية التصاعدية، مثل مضاعفة الإيجار 20 مرة في المناطق المتميزة، وإنهاء العقود، تفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، خاصة محدودي الدخل، وهو ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وحذر مصطفى بكري، من أن بعض الملاك قد يتجاوزون نصوص القانون ويقومون بإخراج المستأجرين بالقوة أو افتعال المشكلات لهم، داعيًا الحكومة إلى مراعاة العدالة الاجتماعية، متسائلًا: «هل يعقل أن تُعامل مناطق شعبية على أنها مناطق متوسطة؟ من أين سيدفع المستأجر؟ هل تتساوى شقة غرفة وصالة مع شقة أربع غرف؟».
واختتم «بكري» حديثه في هذا الشأن، قائلًا: «أرجو أن تراعي الحكومة هذا.. تطبيق القانون يحتاج إلى دقة، إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا».
