الورقي
وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري دخل مرحلة من الإصلاح الشامل منذ مارس 2024
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب محمد كمال، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.
رانيا المشاط أمام «خارجية الشيوخ»: الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة أساسية لدفع النمو والتنمية المستدامة
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة رؤية الوزارة وجهودها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب تنسيق وإدارة مكونات التمويل الخارجي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024، شهدت تحولًا اقتصاديًا يستند إلى رؤية وطنية واضحة، تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات. وأوضحت أن هذا التحول برز بشكل جلي منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة شاملة لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وأضافت أن الوزارة أعادت صياغة رؤيتها مع تشكيل الحكومة الجديدة، لتعزيز مفهوم التمويل من أجل التنمية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المحلية من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
المشاط: دمج التخطيط والتعاون الدولي يعزز كفاءة استخدام الموارد
وتطرقت الوزيرة إلى أن دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي يعكس توجه الدولة نحو إدارة أكثر فاعلية وكفاءة للموارد، بما يسهم في تنفيذ الأولويات الحكومية والمشروعات التنموية في مختلف القطاعات، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة من شركاء التنمية، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة للتنمية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت المشاط أن الوزارة تعمل على تعميق الشراكات مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، واستغلال الموارد المتاحة ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحة أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي، والخبرة المتراكمة في تنفيذ المشروعات وصياغتها بكفاءة، تسهم في توفير تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض من الأسواق الدولية، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، ويساعد على إطالة آجال الدين.
