الورقي
وصول سارة خليفة لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر محاكمتها في قضية تصنيع المخدرات
وصلت المذيعة سارة خليفة، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، لحضور جلسة محاكمتها في القضية المتهمة فيها بتصنيع المواد المخدرة بمنطقة التجمع.
دفاع المتهمة يطعن على التحريات وإجراءات التفتيش
وخلال نظر القضية، دفع دفاع المتهم الثالث ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش، مطالبًا ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا تمسكه بكافة الطلبات التي سبق تقديمها منذ بدء التحقيقات، إضافة إلى ما ورد بمذكرة الدفاع في الجلسة الأولى.
وأشار الدفاع إلى أن موكله كان مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، متسائلًا عن كيفية اتهامه بالانضمام إلى تشكيل عصابي لتصنيع وتهريب المخدرات، رغم كونه محبوسًا طوال تلك الفترة.
كما دفع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، لعدم صدور إذن قضائي مسبب من القاضي المختص، معتبرًا أن فحص الهاتف وإحالته للخبراء الفنيين يمثل مخالفة قانونية وما ترتب عليه من أدلة باطلة.
وأكد الدفاع أن الإجراءات التي طالت المراسلات والبيانات الشخصية للمتهمة تمثل انتهاكًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وللنصوص الدستورية، مشككًا في جدية التحريات، ووجود تناقضات بين أقوال مجري التحريات بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة.
وطعن الدفاع كذلك على سلامة التحقيقات، لعدم توقيع أحد المتهمين على أقواله دون إبداء سبب واضح، معتبرًا أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى الاتهام القانوني الصحيح.
من جانبه، قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، إن الأحراز المرسلة للطب الشرعي شابها العبث، وتم تغيير أرقامها بما يثير الشك حول سلامتها، وهو ما يمثل خللًا جسيمًا يبطل إجراءات التحريز والفحص.
دفاع سارة خليفة: المواد المضبوطة ليست مخدرات والاتهام قائم على افتراضات
ورد ممثل النيابة العامة بأن الأحراز أُرسلت بأرقام محددة من النيابة، وأن إعادة ترقيمها داخل مصلحة الطب الشرعي تمت لأغراض فنية بحتة، مع إثبات ذلك رسميًا وتوقيع المختصين عليه.
إلا أن الدفاع تمسك بدفعه، مؤكدًا أن تغيير أرقام الأحراز لم يرد ذكره بأوراق التحقيقات، وجرى خارج إطار قانوني موثق، ما يفتح الباب للتشكيك في سلامة الإجراءات.
وأوضح الدفاع أن المضبوطات التي قيل إنها مواد مخدرة لم تثبت التحاليل كونها مخدرات بالفعل، وإنما مواد يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، وليست مواد محظورة بذاتها.
وتابع دفاع المتهمة ساخرًا: «العنب يمكن استخدامه في تصنيع الخمر، فهل يُحاسب الإنسان على تناوله؟»، معتبرًا أن الاتهام قائم على افتراضات لا تستند إلى دليل مادي قاطع.
كما دفع الدفاع ببطلان تقرير المعمل الكيماوي، لافتقاره للأسس العلمية السليمة في فض الأحراز، فضلًا عن وجود اختلافات في الأوزان وأرقام الأحراز بين تقارير الجهات المختلفة، مع اعتماد بعض الفحوصات على المعاينة الظاهرية.
وفي ختام مرافعته، طلب دفاع المتهمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في الجوانب الفنية للتقارير الطبية، ومواجهة شهود الإثبات، للوقوف على مدى دقة النتائج الواردة بها.
