براءة عامل من تهمة خطف طفلة وهتك عرضها داخل مسكنه

ألغت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم الصادر ضد عامل والقاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بـ خطف طفلة بطريق التحايل وهتك عرضها، بأن تعدى عليها جنسيًا داخل مسكنه، وقضت ببراءته من تلك الاتهامات.. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف إسماعيل وعضوية المستشارين كل من محمد مسعد وأحمد معوض.

سيدة تفارق الحياة حرقًا أثناء إعداد القهوة داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

بسبب خلافات على أرض زراعية..قيام شخصين بالتعدي على أخر وتحطيم سيارته بالبحيرة

قضية هتك عرض قاصر تكشف تناقضات الاتهام والدفاع

انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باستغلال صِغر سن المجني عليها، وعدم بلوغها السن القانونية، مستغلًا ما وُصف بقلة حيلتها والخلافات الأسرية والتفكك العائلي الذي نشأت في كنفه، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن المتهم تعمّد إيهام المجني عليها بالحب، واتخذ من تلك الوسيلة سبيلًا لاستدراجها إلى الوحدة السكنية محل الواقعة، والتي تخضع لسيطرته المادية والفعلية، وهي مملوكة له، حيث سعى – حسب التحقيقات – إلى إبعادها عن أعين الناس وعزلها عن ذويها والرُقباء، تمهيدًا للاعتداء عليها جنسيًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم داوم على التعدي على المجني عليها طوال فترة إقامتها لديه، مستغلًا صغر سنها وضعفها وغياب الرقابة الأسرية، وهو ما شكّل – في تقدير النيابة – أركان جريمة هتك العرض المقترنة بظروف مشددة.

اتهام بالخطف وهتك العرض بعد العثور على الفتاة

وبعد توصل أسرة المجني عليها إلى مكان تواجدها، سارعت باتهام المتهم بخطف ابنتهم وهتك عرضها داخل مسكنه، لتبدأ فصول القضية أمام جهات التحقيق، وتنتهي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات المستأنفة، حضرت المجني عليها بنفسها، وحسمت في شهادتها الاتهام الموجه للمتهم، حيث أقرت صراحة بأنها توجهت إلى مسكنه بمحض إرادتها، ولم يُقدم المتهم على خطفها أو إكراهها على الذهاب معه بأي صورة من الصور.
وأكدت في أقوالها أن انتقالها إلى المسكن تم دون ضغط أو تحايل، وهو ما رأت المحكمة أنه ينتفي معه ركن الخطف بالتحايل الوارد في قرار الإحالة.

عقدا زواج عرفي وبكارة قائمة رغم الاتهام

كما تبين من أوراق القضية، وما قدمه دفاع المتهم من مستندات رسمية، أن المتهم تزوج المجني عليها زواجًا عرفيًا، بموجب عقدين موقعين من الطرفين. وأشار الدفاع إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن المجني عليها لا تزال بكرًا، على خلاف ما ورد بقرار الاتهام من أن المتهم داوم على معاشرتها معاشرة الأزواج طوال فترة إقامتها لديه، والتي قاربت أسبوعين.