نائب بالشيوخ: توجيهات السيسي لدعم الاحتياطي وخفض الدين وتحسين معيشة المواطنين تعزز الاقتصاد الوطني

أكد المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي تعكس رؤية متكاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة، في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات متلاحقة.

الأجرود يشيد بتوجيهات السيسي 

نائب بالشيوخ: رؤية الرئيس السيسي متكاملة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار

وأوضح الأجرود أن هذه التوجيهات تمثل مرجعية أساسية لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق توازن مدروس بين متطلبات النمو والاستقرار المالي.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وفي مقدمتها الحكومة والبنك المركزي، يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية العمل المؤسسي المتكامل لمتابعة أولويات المرحلة القادمة، والتعامل بمرونة مع المستجدات الاقتصادية، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل أحد الدعائم الرئيسية لدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وضمان توافر السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار.

وشدد الأجرود على أن خفض أعباء الدين يُعد هدفًا استراتيجيًا للدولة في المرحلة الراهنة، موضحًا أن الإدارة الرشيدة للديون تتيح توجيه مزيد من الموارد العامة نحو مجالات التنمية والخدمات الأساسية، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

وثمّن النائب محمد الأجرود زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان المصري في صدارة أولويات التنمية، من خلال تعزيز الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء كوادر بشرية قادرة على دعم خطط الدولة المستقبلية.

واختتم الأجرود بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، مشددًا على دعم البرلمان الكامل لكافة السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الدولة في المرحلة المقبلة.