وزارة العمل: تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية ودعم مناخ الاستثمار

أكدت وزارة العمل استمرارها في اتخاذ الإجراءات الداعمة لتسهيل حصول المستثمرين على تصاريح عمل العمالة الأجنبية، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق العاملين.

وزير العمل يشيد بسرعة توفيق أوضاع العمالة الأجنبية بشركة «باور تشاينا»

وفي هذا السياق، استقبل وزير العمل، السيد محمد جبران، بمقر الوزارة، وفدًا من إدارة شركة بناء الطاقة الصينية «باور تشاينا»، العاملة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة خطوات توفيق الأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية بالشركة، عقب رصد بعض المخالفات المتعلقة بتراخيص العمل.

وخلال اللقاء، أعرب وفد الشركة عن التزامه الكامل بتنفيذ متطلبات القانون، وتقدم بطلب رسمي لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية، في استجابة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات قانونية، بما يعكس جدية الشركة وحرصها على الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل المصري.

وأشاد وزير العمل بسرعة تجاوب الشركة، مؤكدًا أن التزام المؤسسات الاستثمارية بأحكام القانون يسهم في استقرار بيئة العمل، ويعزز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تتبنى نهجًا مرنًا وداعمًا تجاه الشركات الجادة، قائمًا على تصحيح الأوضاع وتوفيق المخالفات دون الإضرار بسير العمل، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة على الجميع، حفاظًا على حقوق الدولة والعمال على حد سواء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز الحوار مع القطاع الخاص، وتشجيع الالتزام الطوعي بالقانون، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استقرار منظومة العمل.