الورقي
«برلماني»: 80 ألف أسرة تضررت من قرار زيادة القيمة الإيجارية لـ«أراضي الوقف»
أبدى النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، اعتراضه على عدم حضور وزير الأوقاف اجتماع لجنة الزراعة والري، الذي خُصص لمناقشة الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي الوقف، معلنًا رفضه القاطع لهذا الغياب.
ومؤكدًا تمسكه بإثبات اعتراضه بشكل صريح في مضابط الجلسة، نظرًا لخطورة القضية المطروحة، التي تمس بصورة مباشرة لقمة عيش ما يقرب من 80 ألف أسرة مصرية، تضررت فعليًا من القرار الأخير الخاص بزيادة الإيجارات.
وأوضح الشرقاوي أن الزيادات التي تم إقرارها على إيجارات أراضي الوقف جاءت غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض الحالات إلى نحو 45 ألف جنيه للفدان الواحد، وهو ما يمثل عبئًا بالغ القسوة على المزارعين، ولا يتناسب بأي حال من الأحوال مع العائد الاقتصادي الحقيقي أو معدلات الربحية الفعلية للفدان.
مؤكدًا أن هذه السياسات من شأنها إقصاء صغار المزارعين عن أراضيهم، ودفعهم قسرًا إلى دائرة الخسائر والعجز المالي، بما يهدد استمراريتهم في الزراعة، وينعكس سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي والاستقرار داخل المجتمعات الريفية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة حضور وزير الأوقاف شخصيًا الاجتماع المقبل للجنة الزراعة والري، من أجل مناقشة هذا الملف الحيوي بجدية ومسؤولية، وإجراء مراجعة شاملة للقرار الأخير، تستند إلى رؤية متوازنة وموضوعية، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على حق الوقف وتنمية موارده، وبين عدم تحميل الفلاح المصري أعباء مالية تفوق قدرته على التحمل أو تهدد مصدر رزقه.
كما حذّر الشرقاوي من أن استمرار تطبيق هذه الزيادات دون إجراء مراجعة حقيقية وعادلة قد يترتب عليه عواقب وخيمة، تمس الاستقرار الزراعي والاجتماعي في الريف المصري، وتؤدي إلى تفاقم معاناة عشرات الآلاف من الأسر، مؤكدًا أن حماية الفلاح المصري، ودعم صموده وتمسكه بالأرض، تمثل أولوية وطنية لا يجوز التعامل معها بقرارات معزولة عن الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي
