"الشبيبة الفتحاوية": كرامة الأسرى والشهداء مسؤولية وطنية غير قابلة للمساومة

أكدت حركة الشبيبة الفتحاوية أن كرامة الأسرى والشهداء تمثل مسؤولية وطنية عليا لا يمكن المساومة عليها، مشددة على رفض أي تعامل مع قضيتهم بمنطق اجتماعي يقلل من مكانتهم النضالية والتاريخية.

آلية للحفاظ على الكرامة
ودعت الحركة إلى اعتماد آلية واضحة تضمن حماية كرامة الأسرى والشهداء، مشيرة إلى رفضها التام لما أسمته "المسح الاجتماعي"، الذي قد يسعى إلى تجريد المناضلين من حقوقهم الوطنية والسياسية.

دعوة لعقد جلسة وطنية عاجلة
وطالبت حركة الشبيبة الفتحاوية بعقد جلسة وطنية عاجلة لمناقشة هذه الإشكالية ووضع آليات فعالة لحماية حقوق المناضلين، مع التأكيد على أن أي تقصير في هذا المجال يمثل إخلالًا بالواجب الوطني.

تحذير من انتهاك الكرامة الوطنية
وحذرت الحركة من أنها لن تغفر ولن تسامح أي جهة أو فرد يحاول الانتقاص من الكرامة الوطنية أو يسعى لتجريم النضال الوطني، مؤكدة أن حماية حقوق الأسرى والشهداء واجب على كل مؤسسات المجتمع الوطني.

تأتي تصريحات حركة الشبيبة الفتحاوية في ظل استمرار النقاشات حول وضع الأسرى الفلسطينيين وقضايا الشهداء، وسط محاولات بعض الجهات لتقليل الدور النضالي والتاريخي لهؤلاء الأبطال، مما دفع الحركة إلى التأكيد على أهمية حماية كرامتهم وحقوقهم ضمن الإطار الوطني والقانوني.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إعطاء الضوء الأخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، حسبما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

إسرائيل توافق على مشروع قانون لمحاكمة أسرى فلسطينيين متهمين بهجمات 7 أكتوبر

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، وينص على محاكمة المعتقلين أمام محكمة عسكرية خاصة، تشمل جرائم مثل "الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو"، وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون سيُطبق أيضًا على من احتجزوا رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وأن التصويت على مشروع القانون في قراءته الأولى متوقع الأسبوع المقبل، مع ضرورة المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا.

ويأتي هذا القرار بعد رفض نتنياهو طلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، بإدراج المعتقلين ضمن قانون عقوبة الإعدام المقترح. 

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن عدد الأسرى الفلسطينيين المتهمين، لكن الصحيفة أشارت إلى أن العدد قد يزيد عن 300 معتقل.