ننشر تعديلات قانون الكهرباء الجديد المقدم من الحكومة

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، صباح اليوم، أولى جلسات العمل في الدورة البرلمانية الجديدة، بمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وردع المخالفين.

ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة لمكافحة سرقة الكهرباء، حيث ينص مشروع القانون على تغليظ العقوبات المقررة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما ينص التعديل على تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت السرقة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة أيضًا في حالة التكرار.

تغليظ عقوبات سرقة التيار

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، أو مضاعفتها أو ثلاثتها حسب توقيت التصالح، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد صدور الحكم. كما يُلزم المتصالح بسداد قيمة أي تلفيات ناتجة عن الجريمة، وتُضاعف قيمة التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط في استهلاك الطاقة، وضمان استيداء حقوق الدولة، وحماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء من التعديات.

---