دار الإفتاء توضح حكم الجلوس والمشي على القبور

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول الأحاديث النبوية التي تنهى عن الجلوس أو المشي أو الاتكاء على القبور، وما المقصود من هذا النهي والحكمة الشرعية الكامنة وراءه.

وفي ردها، أوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية شددت على صيانة حرمة الميت، ومنعت الجلوس أو المشي أو الاتكاء على القبور، تأكيدًا على أن حرمة الإنسان بعد وفاته كحرمته في حياته. واستشهدت بعدد من الأحاديث النبوية، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بيّن أن تحمُّل الأذى الشديد أهون من الجلوس على القبر، في دلالة على عِظم حرمة هذا الفعل.

صيانة لحرمة الميت 

كما أوردت الإفتاء أحاديث أخرى عن الصحابة، منها ما رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من كراهته الشديدة للمشي على قبر مسلم، وحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه حين نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاتكاء على القبر، لما في ذلك من أذى لصاحبه، إضافة إلى ما رُوي عن أبي أمامة رضي الله عنه من تغليظ النهي عن المشي على القبور.

وأشارت الدار إلى أن العلماء اختلفوا في دلالة هذا النهي؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يفيد الكراهة، ويشمل جميع صور الجلوس أو المشي على القبور، لما في ذلك من استخفاف بحق الميت. بينما رأى المالكية وبعض متأخري الحنفية أن النهي يُحمل على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو ما يصل إلى درجة التحريم، أما المرور أو الجلوس لغير ذلك فلا حرج فيه.

ونقلت الإفتاء عن عدد من العلماء، منهم شرف الدين الطيبي والإمام الخطابي، أن النهي يُفهم في ضوء مقاصد الشريعة، التي تدعو إلى احترام القبور وعدم مسها أو وطئها بالجسد، صونًا لكرامة المتوفى.

وبذلك، أكدت دار الإفتاء أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن تهدف إلى ترسيخ احترام حرمة الموتى، وتفنّد الشبهات المثارة حول دلالات تلك النصوص النبوية.