الورقي
"برلماني": الدولة تتعامل مع ملف الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجه الحكومة نحو إطلاق حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات الواعدة يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مناخ استثماري أكثر استقرارًا وتنافسية، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع ملف الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن أهمية هذه الحزمة الاستثمارية تكمن في توقيتها، حيث تأتي في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متزايدة، تتطلب سياسات اقتصادية واضحة، وحوافز جاذبة، وآليات تنفيذ مرنة، قادرة على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مضيفًا أن توحيد الحوافز الاستثمارية في إطار شامل ومعلن يعزز من شفافية السياسات الاقتصادية، ويحد من التباين في القرارات، ويقلل من التعقيدات الإجرائية، بما يمنح المستثمرين رؤية مستقرة تساعدهم على اتخاذ قرارات طويلة الأجل بثقة واطمئنان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تركيز الدولة على القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبترول والثروة المعدنية، يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع واحد كمصدر للدخل.
مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد والإنتاج، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد أبو النصر، على أن دعم المستثمرين المحليين يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي استراتيجية استثمارية شاملة، موضحًا أن تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء الضريبية والتمويلية، وتفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين القائمة، يسهم في تمكين الشركات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من التوسع وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن دعم القطاع الخاص الوطني يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، ويزيد من معدلات الاعتماد على الإنتاج المحلي، ويحد من فاتورة الاستيراد.
واختتم النائب محمد أبو النصر، بيانه بالتأكيد على أن وضوح الرؤية الحكومية، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، يعزز من مصداقية الدولة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والشراكات مع القطاع الخاص، موضحًا أن التنفيذ الفعلي والمتابعة المستمرة لتلك الحزمة سيكون لهما دور حاسم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وترسيخ مناخ استثماري جاذب ومستدام، يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
