بعد اجتماع رئيس الوزراء.. تفاصيل مطالب «الصحفيين المؤقتين» من الحكومة

أصدر الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية بيانًا شكروا فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة المسئولين الذين شاركوا في الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي لبحث حلول جذرية للمشكلات المالية في «ماسبيرو» والصحف القومية.

وقال «المؤقنون»: إننا نرى في عقد هذا الاجتماع، والتأكيد على السعي نحو «حل جذري» و«إصلاح حقيقي» بارقة أمل حقيقية نحو إنقاذ مؤسساتنا الصحفية الوطنية العريقة، وضمان مستقبلها، واستعادة دورها الرائد. ونؤكد دعمنا الكامل لأي خطة إصلاحية شاملة وجادة تعيد لهذه المؤسسات ريادتها واستقرارها المالي والإداري.

وتابع الصحفيون المؤقتون: وفي هذا الإطار، نود أن نلفت انتباه رئيس الوزراء والمسئولين إلى أن أحد أهم الملفات الملحة والأكثر إلحاحًا ضمن أزمة هذه المؤسسات، هو ملف «المؤقتين» الذين يمثلون عصب العمل اليومي في كثير من إصداراتها وأقسامها، ويعيشون أوضاعًا إنسانية ومهنية بالغة الصعوبة منذ سنوات طويلة.

وأشار الصحفيون المؤقتون في المؤسسات القومية إلى أنهم يعملون منذ سنوات عجاف تجاوزت الـ15 عامًا، بلا تثبيت، وبلا حقوق وظيفية أو مالية تكفل لنا حياة كريمة، أو حتى تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش، ونسير في درب "الأشغال الشاقة"  - دون تقدير - رغم إخلاصنا وتفانينا في العمل، كاشفين عن عدة نقاط مهمة وهي:

عمل أكثر من 300 صحفي وصحفية مؤقت، بالإضافة إلى نحو 450 من الإداريين والعمال المؤقتين، في ظروف غير إنسانية.

· لا تتجاوز الرواتب 3000 جنيه شهريًا (أقل من نصف الحد الأدنى للأجور)، ويصل راتب البعض إلى 500 جنيه فقط، في وقت غلاء المعيشة.

· يتم تقاضى هذه الرواتب الهزيلة بشكل متقطع، حيث تتأخر لـ3 أشهر أو أكثر في بعض الإصدارات.

· نعيش بلا تأمين صحي، واجه العديد منا أمراضًا خطيرة (كالسرطان والجلطات) دون وجود غطاء علاجي لائق، وتوفي بعض الزملاء تاركين أسرًا دون معاش أو عائل.

· نتحمل العبء الأكبر من العمل اليومي، خاصة مع خروج عدد كبير من الزملاء المعينين على المعاش، فنعمل في عدة إصدارات وأقسام دون مقابل عادل.

مطالبنا عادلة وقانونية:

- المطالب ليست منّة أو هبة، بل هي حق دستوري وقانوني تكفله القوانين والمواثيق. وقد نص قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 (المادة 43) على ضرورة تثبيت العاملين الذين أمضوا عامين في الاختبار، وبعضنا يعمل منذ 15 عامًا!

- لقد سبق أن تم توقيع بروتوكول بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة لبدء تعيين المؤقتين، وتمت الاختبارات اللازمة، ولكن مر عام وثلاثة أشهر دون أن نرى أي تنفيذ على أرض الواقع.

وطالب الصحفيون المؤقتون الحكومة بما يلي:

1.  ندعم كامل خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري لمؤسسات الصحافة القومية، على أن يكون حلًا جذريًا يمنع العودة للمشكلات مرة أخرى.

2. إدراج ملف تثبيتنا وحل أوضاعنا كأولوية قصوى وشرط أساسي ضمن أي خطة إصلاح، لأنه يمثل قضية عدالة اجتماعية وإنسانية قبل أن تكون مهنية.

3. سرعة تنفيذ البروتوكول الموقع واختتام إجراءات التعيين فورًا، مع منح تعويض عادل عن سنوات الانتظار والتضييق التي عشناها.

4. نؤكد أن استقرارنا المالي والمعنوي هو جزء لا يتجزأ من استقرار المؤسسة وتطوير أدائها الصحفي.