النيابة العامة تواصل التحقيق في قضية أرض نادي الزمالك وتكشف عن شبهة إهدار مال عام

أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تلقيها عدة بلاغات بشأن المخالفات المتعلقة بالأرض المخصصة للنادي منذ عام 2003.

وكشفت التحقيقات أن الأرض سُحبت من النادي أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر سحب لها في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة نهائية لمدة عامين تنتهي في 3 أبريل 2024 لإنهاء الإنشاءات، إلا أن المعاينة الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

 شبهة إهدار مال عام

ورغم عدم صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو التراخيص اللازمة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية ذات طابع غير رياضي، مقابل مبالغ بلغت 780 مليون جنيه، ما أثار شبهة إهدار للمال العام، وتقوم النيابة حاليًا بفحص مصير هذه الأموال.

وفي ضوء هذه الوقائع، قررت النيابة ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الملف، مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحقيق فور ورود التقرير الفني.

وشددت النيابة العامة على التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لأجهزتها الرقابية والقضائية.