تفاصيل ضبط لصوص الهواتف المحمولة بمدينة زفتى

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بأنجالها بالإكراه بمدينة زفتى بمحافظة الغربية وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة زفتى من نجل الشاكية من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية باستيقافهما وطلبا منهما رؤية الهواتف المحمولة لرغبتهما فى شراء هواتف جديدة مماثلة وعقب تحصلهما عليها قاما بمغافلتهما ولإذا بالهرب.

وأمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخصان "لأحدهما معلومات جنائية وأحدهما مقيد الحرية حاليًا على ذمة قضية سرقة وتم ضبط الأخر وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميلهما سيئ النيه "أمكن ضبطه "وباستدعاء القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بإدعائها "على غير الحقيقة" أن السرقة تمت بالإكراه وعللت ذلك للإهتمام بشكواها.

  العناصر الإجرامية 

وعلي جانب آخر شنت "مباحث مركز شرطة زفتي" حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط الخارجين على القانون ومواجهة مختلف صور الجريمة، وتنفيذ الأحكام لتحقيق الانضباط في الشارع القروي وإحكام السيطرة الأمنية داخل شوارع قري زفتي.

وشهدت جميع "القري" التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حملات أمنية موسعة قادها الرائد عبد الحكيم درويش "رئيس مباحث مركز زفتي"، والرائد محمد مجدي، الرائد حاتم قطامش، والنقيب محمد جوده، والنقيب رضا الشافعي "معاونين مباحث مركز شرطة زفتي" والقوة المرافقة لهم، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون داخل دائرة المركز.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات العقيد محمد صقر "رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة'، والمقدم محمد سرحان "مفتش مباحث زفتي والسنطة"، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لإعادة الانضباط إلى شوارع القري وضبط العناصر الإجرامية.

وإنطلقت الحملة بجميع قري زفتي،وخصوصا قرية دهتورة وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في الشوارع الفرعية والرئيسية الخاصة بقري زفتي لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية وتنفيذ أحكام قضائية، إلى جانب ضبط أسلحة بيضاء ومخدرات، وفحص عشرات المشتبه فيهم للتأكد من سلامة موقفهم القانوني، وشملت الحملة أيضًا تنفيذ قرارات ضبط وإحضار بحق عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية، ما انعكس إيجابيًا على مستوى الانضباط والأمان في شوارع القري.

كما تم المرور على عدد من المناطق التي وردت عنها بلاغات بوجود عناصر مشبوهة أو تجمهرات ليلية، وتم التعامل الفوري مع تلك البلاغات بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.