مشروع قانون جديد لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

قررمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، في ضوء ما تمثله من تهديدات مباشرة على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وحدات للرصد المبكر في الوزارات

استعرض الاجتماع مقترحات مقدمة من الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى متابعة الشائعات والرد عليها في مراحلها الأولى، بما يسهم في الحد من انتشارها والتعامل معها بفعالية.

تشديد العقوبات لمواجهة الجرائم المعلوماتية

أكد المشاركون أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، إلا أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين القائمة لا تحقق الردع الكافي، ما استدعى مناقشة مقترح بزيادتها لتتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها.

وفي هذا السياق، كلف المجلس وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة، تحقيقًا للردع العام.

قانون جديد لتنظيم تداول البيانات

كما ناقش المجلس مشروع قانون جديد ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقًا للمادة 68 من الدستور، بهدف تحقيق التوازن بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.

وشدد المجلس على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية، لضمان سرعة الرد على الشائعات بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من خلال آليات تنسيق مؤسسية فعالة.