أول رد رسمى من "التعليم" بشأن أحقية الأخصائيين في صرف حافز التدريس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أول توضيح رسمي لها بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من شاغلي وظائف التعليم الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007، والبالغ عددهم 246 موظفًا، والمتعلقة بعدم صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025.

وأوضح خطاب إدارة الموارد البشرية الموجه إلى مدير إدارة التواصل والدعم بالمديرية أن الشكاوى الواردة تخص عددًا من العاملين بوظائف:
الأخصائي الاجتماعي – الأخصائي النفسي – أخصائي التكنولوجيا – أخصائي الصحافة،والذين طالبوا بأحقيتهم في صرف الحافز أسوة بزملائهم من المعلمين.

وأكدت المديرية أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن نصًا صريحًا بأن الحافز يُمنح فقط لشاغلي وظائف التدريس الفعلي داخل الفصول، وأن استحقاقه يتطلب توافر عدة ضوابط، أبرزها:

استيفاء النصاب الأسبوعي الكامل للحصص على مدار الشهر، وألا يقل عدد أيام الحضور الفعلي عن 18 يومًا بالنسبة لشاغلي وظائف المدير والوكيل.

المستحقين للحافز
 

كما شددت وزارة التربية والتعليم، في كتابها الوارد للمديريات، على أن الفئات المخاطبة بالقرار هم جميع المعلمين القائمين بالتدريس داخل الفصول، سواء استوفوا نصاب حصصهم من المادة الأساسية أو باستكماله من مواد أخرى.

فئات لا تدخل ضمن الفئات المستحقة لصرف الحافز

وبناءً على هذه الضوابط، أكدت المديرية أن الوظائف غير المرتبطة بتدريس فعلي داخل الفصول ولا تمتلك نصابًا قانونيًا للحصص—ومنها:
الأخصائي الاجتماعي – الأخصائي النفسي – أخصائي التكنولوجيا – أخصائي الصحافة – مسئول الإعلام
لا تدخل ضمن الفئات المستحقة لصرف الحافز.

وأشارت المديرية إلى أن هذا التوضيح يأتي في إطار الرد الرسمي على الشكاوى، وتأكيد الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قرار مجلس الوزراء وكتب الوزارة المنظمة، بما يضمن الانضباط وتوحيد قواعد الصرف داخل المؤسسات التعليمية.