وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل، واستعراض جهود إزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تقريرًا حول موجات إزالة التعديات على نهر النيل– فرع رشيد، والتي انطلقت في 10 نوفمبر 2025 في محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، حيث تم إزالة 334 تعديًا على مساحة تقارب 34 ألف متر مربع حتى الآن، وذلك بالتنسيق بين وزارات الري والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع أجهزة المحافظات.

وأكد الدكتور سويلم أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين، وضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة. وأضاف أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يمثل خطوة أساسية لتحسين دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، في ظل التغيرات المورفولوجية التي شهدها النهر خلال السنوات الماضية. وسيتم تنفيذ هذا العمل من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل والهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأوضح الوزير أن المشروع يُعد جزءًا محوريًا من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، لاعتماده على تقنيات متقدمة تشمل الاستشعار عن بُعد، والطائرات دون طيار، وأجهزة القياس الطبوغرافي، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يدعم متخذي القرار في وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة لمواجهة التحديات المائية.

وأشار سويلم إلى أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر لوزارة الموارد المائية والري، يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع هذه الأراضي مساحيًا في المحافظات الواقعة على فرع رشيد (الجيزة– المنوفية– البحيرة– القليوبية)، بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون مع وزارات الري والتنمية المحلية والزراعة، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.

ووجه الوزير بدراسة وضع علامات ميدانية لتحديد خطوط إدارة النهر "نهاية المنطقة المقيدة"، بهدف توضيح حدود القطاع المائي لمجرى النيل.

وجدير بالذكر أن المشروع القومي لضبط النيل يهدف إلى استعادة كفاءة المجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب، والمنطقتان المحظورة والمقيدة) وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب النهر وفرعيه، وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق المياه، بما يسهم في تحسين صيانة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية.