خطة عاجلة لترسيخ السلوك الإيجابي وضبط امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، يمثل خطوة حاسمة لتعزيز منظومة التعليم، على غرار الدور الذي لعبته تصريحات الرئيس السابقة في الانتخابات البرلمانية لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح.

وأشار كمال إلى أن التوجيهات الرئاسية يمكن تحويلها إلى خطة عمل فورية تشمل محورين رئيسيين: ترسيخ القيم الأخلاقية بالمدارس وتشديد العقوبات على الغش في امتحانات الثانوية العامة.

أولًا: ترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية في المدارس

تتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات التنفيذية:

1_المناهج والأنشطة: مراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، مع تنفيذ برنامج أسبوع القيم المدرسية كل ترم.

2_الحصص العملية: إعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم من خلال الممارسة العملية.

3_تأهيل المعلمين: برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، التواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي.

4_لوائح السلوك: إصدار لائحة سلوك ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تشمل قواعد التعامل والإجراءات التأديبية.

5_البيئة الداعمة: إنشاء وحدات إرشاد نفسي واجتماعي بكل مدرسة، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور.

6_الإنذار المبكر: تفعيل نظام لرصد السلوكيات الخطرة واتخاذ إجراءات عاجلة.

كما تشمل الخطة إجراءات محاسبة حاسمة، من بينها تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط، إنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين، تفعيل الجزاءات الإدارية للمعلمين، وإحالة المخالفات الجسيمة للنيابة الإدارية أو العامة. ويجري إنشاء مجموعات تدخل سريع للتحقيق في أي مخالفات خلال 48 ساعة، مع إعلان العقوبات الأسبوعية على موقع الوزارة.

ثانيًا: مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

وتشمل الإجراءات:

منع الغش الإلكتروني: تركيب أجهزة تشويش داخل لجان الامتحان، مع منع دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية.

تطوير شكل الامتحان: زيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% والعودة لنظام البوكليت بعد فشل نظام البابل شيت.

تأمين المعلمين واللجان: توفير التأمين الكامل للمعلمين ومضاعفة مكافآتهم لتصبح 5 آلاف جنيه تصرف فور انتهاء أعمال الامتحان، مع مشاركة الشرطة والقوات المسلحة في تأمين 2000 لجنة امتحانية.

تشديد العقوبات: الفصل عامين للطالب المخالف، التحقيق الفوري وإعلان النتائج قبل امتحان المادة التالية، مع فرض السجن والغرامة على المسؤولين عن الامتحانات (5 سنوات على الأقل وغرامة مليون جنيه)، وإلغاء نتائج الغش الجماعي لمدة 3 سنوات، مع سجن المسؤولين عن اللجنة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

وأشار “كمال” إلى أن المقال التالي سيستعرض بقية التوجيهات الرئاسية الخاصة بالمعلمين والمدارس اليابانية، وتعليم البرمجة والتعليم الفني، وتحويلها إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ على مستوى المدارس