بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية في المحافظات

بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات المصرية، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، تطبيق القيم الإيجارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل في سوق العقارات.

القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية

وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء لجان الحصر من إعداد القوائم الرسمية وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، حيث تم ربط القيمة الإيجارية بمستوى الخدمات وجودة الموقع للمرة الأولى. ويُلزم القانون المستأجرين بسداد القيم المُعدّلة دون استثناء، ما أثار حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وفيما يخص الوحدات غير السكنية، نصّت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد استحقاق بعد سريان القانون.

كما أقرّت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة، في خطوة تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات.

وشددت المادة السابعة على ضرورة إخلاء الوحدة في حال انتهاء المدة القانونية للعقد، أو إذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة تصلح لممارسة النشاط ذاته. ويمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية لاحقًا دون أن يوقف ذلك تنفيذ القرار.

ويأتي هذا الإطار التشريعي الجديد في سياق جهود الدولة لمعالجة أزمة المباني الآيلة للسقوط، وتحقيق بيئة قانونية أكثر انضباطًا تضمن حقوق جميع الأطراف وتدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.