لغز إجبار مصانع الحديد على إعادة التسعير وارتباك سوق العقارات

في خطوة مفاجئة أربكت سوق مواد البناء، أعلنت شركة حديد عز خفض أسعار بيع الحديد بقيمة 4 آلاف جنيه للطن دفعة واحدة، وبأثر رجعي على تعاقدات الشهر الجاري، وهو ما تسبب في حالة واسعة من الجدل بين التجار والموزعين ومصانع الحديد الأخرى التي وجدت نفسها أمام ضرورة إعادة تسعير منتجاتها في ظل تراجع التكاليف وتوقعات هبوط الطلب.

سيناريوهات قيادة مصر لإعادة إعمار غزة

معركة السيطرة على السوق الرقمية بين «إنستاباى» ومحافظ الكاش وكروت الائتمان

قرار «عز» جاء في توقيت يشهد فيه السوق حالة من الترقب نتيجة تذبذب أسعار الخامات العالمية، بالإضافة إلى حالة من الركود؛ نتيجة لارتفاع أسعار الحديد، حيث سجل طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 35 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

من جانبها، سارعت مصانع الحديد الأخرى إلى دراسة القرار وتأثيره على حصتها السوقية، خاصة أن الانخفاض الكبير قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات مماثلة لضمان المنافسة، في سوق يُعد من أكثر القطاعات حساسية لأي تغيير في الأسعار.

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

التحركات الأخيرة في أسعار الحديد، امتدت آثارها إلى سوق العقارات الذي يعتمد بشكل مباشر على أسعار مواد البناء، ورغم أن المطورين العقاريين رحّبوا بالانخفاض، فإنهم أكدوا أن انعكاسه على تكلفة التنفيذ لن يكون فوريًا، لكنه قد يساهم في تهدئة زيادات الأسعار خلال الفترات المقبلة، خاصة في المشروعات التي لا تزال في مراحلها الأولى.

أما المستهلكون، فيترقبون ما إذا كان هذا التراجع سيؤدي بالفعل إلى خفض أسعار الوحدات، أم سيظل تأثيره محدودًا في ظل ارتفاع باقي مدخلات البناء وتكاليف التشغيل.

ويرى خبراء، أن السوق سيظل مضطربًا لعدة أسابيع حتى يستقر الوضع بشأن اتجاه الأسعار العالمية، وقدرة المصانع والتجار على امتصاص الصدمات الناتجة عن التخفيض المفاجئ، مؤكدين أن استمرار التراجع قد يخلق موجة جديدة من الانخفاضات في قطاع مواد البناء، بما يعيد تشكيل المشهد العقاري المصري خلال الفترة المقبلة.

ردود أفعال متناقضة

وفي هذا السياق، قال عيد الشريف، أحد وكلاء حديد عز، وعضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار حديد عز 4 آلاف جنيه يعد حافز وليس تراجع نهائي في الأسعار، مؤكدًا أن القراء جاء متأخرًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الحديد تتراوح حاليًا بين 31700 جنيه إلى 34000 جنيه، لافتًا إلى أن التراجع جاء نتيجة عدد من العوامل أبرزها انخفاص الدولار في البنوك، وأسعار البليت عالميًا وركود السوق، بجانب تراجع الخردة.

وأشار «الشريف»، إلى أن خفض أسعار حديد عز تسبب في ارتباك السوق، لأنه قبل أيام ثبت الأسعار، مما أدي إلى ردود أفعال متناقضة بين مؤيد ومعارض، متابعًا: «مؤيد من قبل الوكلاء والمستهلكين، ومعارض من قبل مصانع الحديد الأخري».

وأكد أن القرار جاء في صالح المستهلك والمواطنين وخدم البعد الاجتماعي وحركة البيع والشراء، وسنيعش سوق البناء والتشييد ومن ثم القطاع العقاري، حيث يشجع شركات التمويل العقاري، على حجز كميات كبيرة من الحديد الفترة المقبلة.

وتابع: «المصانع المنافسة لم تتوقع القرار وجاء دون أي مقدمات، هو الأمر الذي يجبر شركات الحديد الأخري إلى إعادة دراسة الأسعار، وخاصة أن سعر حديد عز أصبح منخفض بالنسبة لجميع المصانع وهو ما سيؤدي إلى زيادة المبيعات الفترة القادمة على حساب الشركات الأخري».

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الحديد الأخري لن تخفض الأسعار بنفس قيمة حديد عز الـ 4 آلاف جنيه، حيث ستكون نسبة الانخفاض حسب هامش ربح كل مصنع.

وواصل: «الوكلاء والمستهلكين يطالبون باستمرار الحافز ويكون انخفاض رسمي وإلا يكون استثنائي حتى يتمكن السوق من النشاط، حيث إنه حتى الآن سعر المصنع والتوريد بـ 38400 جنيه».

ولفت إلى أن الحافز جاءت مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بخفض الأسعار؛ وهو ما جعله يلاقى ترحيب واسع بين الموزعين والوكلاء، وخاصة في القرى لأنه ساعد الشباب على البناء.

مؤشر جيد

بدوره، قال المهندس خالد عاطف، الاستشاري وخبير التقييم العقاري، إن المصانع لديها فائض من إنتاج الحديد وهو مؤشر جيد، وخفض أسعار الحديد سيساعد في خفض تكلفة العقار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن انخفاض أسعار الحديد يؤثر بنسبة 10% من الهيكل الخرساني، وهو في الأساس استخدماته محدودة في العقار، ولكن في التكلقة النهائية للوحدة ستنخفض بنسبة 4% إلى 5%.

وأشار «عاطف»، إلى أن انخفاض أسعار الحديد جاء في الوقت المناسب، لأن الشركات العقارية، تشهد حالة من الركود ووقف في البيع رغم الإعلانات الضخمة التى نشهدها الفترة الحالية.

وأكدت الاستشاري وخبير التقييم العقاري، أن تراجع الحديد يساعد على تنشيط السوق العقاري، وتسريع وتيرة حركة البيع والشراء الفترة المقبلة.