الإدارية العليا تُلزم "الوطنية للانتخابات" بتسليم محاضر فرز المرحلة الأولى

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال جلسة حُددت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في إطار نظرها لـ187 طعنًا أعيدت للمرافعة.

وتأتي هذه الطعون اعتراضًا على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث سبق للمحكمة أن قضت بعدم قبول 14 طعنًا، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتتبقى أمامها الكتلة الأكبر من الطعون التي يُنتظر أن ترسم ملامح الخريطة الانتخابية المقبلة.

ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من مرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب أصحاب الصفة القانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، لبحث أسانيد الاعتراضات على النتائج المعلنة.

تنوع الطلبات داخل الطعون:

- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
- إلغاء جولة الإعادة
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع
- طعن واحد يطالب بوقف الانتخابات بالكامل في المرحلة الأولى
- طعن آخر يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم

توزيع الطعون على المحافظات:

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان.

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة، وتلتزم بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامها وفق أحد السيناريوهات التالية:

1. *تأييد النتائج المعلنة* إذا ثبتت سلامة الإجراءات.
2. *إعادة الفرز* في لجان محددة حال وجود أخطاء أو تضارب.
3. *إعادة الانتخابات* في دوائر كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
4. *تنفيذ فوري للأحكام* من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها نهائية وباتّة.

وتترقب الأوساط السياسية والمرشحون ما ستسفر عنه جلسة اليوم، لما لها من تأثير مباشر على مسار المنافسة الانتخابية في المرحلة المقبلة.

-