"جامعة أسيوط توضح حقائق سحب مقررات أستاذ بكلية التربية: الإجراءات قانونية وموثقة"

أصدرت كلية التربية بجامعة أسيوط بيانًا أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول أسباب سحب مقررين يدرسهما الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد، مؤكدة أن القرارات المتخذة تستند إلى الإجراءات القانونية المعمول بها داخل الجامعة، وأن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن «مغالطات تستهدف إثارة الرأي العام».
وجاء في البيان ما يلي:

 لا مانع من التنازل عن المقابل المالي وفقًا للإجراءات الرسمية

أكدت الكلية أنه لا توجد أي مشكلة لدى الجامعة في تنازل عضو هيئة التدريس عن المقابل المالي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقررات، شريطة الالتزام بالقواعد المنظمة، وضمان إتاحة المحتوى لجميع الطلاب دون تمييز أو استغلال.

سحب المقررين جاء بقرار رسمي بسبب رفض تسليم المحتوى العلمي

أوضحت الكلية أن سحب المقررين من الدكتور عادل رسمي تم بقرار مجلس الكلية رقم (667) بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وذلك بعد رفضه تسليم المحتوى العلمي لرفعه على منصة الجامعة رغم مخاطبته رسميًا.
وأكد البيان أن الأمر ليس له علاقة بتقديم المحتوى مجانًا كما ادعى، ولم يبدِ الدكتور المذكور رغبته في ذلك مطلقًا، وفق المستندات الرسمية.

لا تعارض بين رفع المحتوى والتنازل عن المقابل المالي

شددت الكلية على أن التسلسل الصحيح هو تقديم المحتوى العلمي أولًا، ثم إعلان التنازل عن المقابل المالي إذا رغب عضو هيئة التدريس، وأن عدم رفع المحتوى يُعد إخلالًا بالإجراءات الأكاديمية المعتمدة.

رفع المحتوى على المنصة إجراء أساسي تفرضه معايير الجودة

بينت الكلية أن إتاحة المحتوى على منصة الجامعة يهدف إلى:

ضمان المساواة بين الطلاب.

منع أي استغلال مادي.

مراجعة المحتوى والتحقق من مطابقته للتوصيف الدراسي.

التزام عضو هيئة التدريس بما هو معلن للطلاب.

حماية حقوق الملكية الفكرية.

تحقيق الرقابة الأكاديمية ومنع التعامل الفردي خارج منظومة الجامعة.

 إحالة القرار للتحقيق فور صدوره

ذكرت الكلية أن رئيس الجامعة أحال قرار مجلس الكلية للتحقيق فور رفعه إليه، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

 امتناع سابق عن إعداد المحتوى ورفض شكوى مالية

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها الدكتور عادل رسمي عن تقديم المحتوى العلمي.
ورغم ذلك – حسب البيان – تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية يطالب فيها بصرف مستحقات الملكية الفكرية، وانتهى التحقيق برفض الشكوى لعدم أحقيته، نظرًا لعدم تقديم أي مادة علمية للطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وفق قرار رئيس الجامعة رقم 3708 بتاريخ 3 نوفمبر 2025.

سوابق تحقيق وعقوبات تأديبية

أورد البيان قائمة بالعقوبات السابقة التي وُقعت على الدكتور عادل رسمي، ومنها:

التنبيه (2020) لاتهامه بالتشهير بزميل.

التنبيه (2022) لنشر أخبار كاذبة والإساءة لسمعة الكلية.

لوم (2025) بسبب شكاوى كيدية واتهامات غير دقيقة لإدارة الكلية.

لوم (2025) لتقديم شكوى تضم ادعاءات كاذبة عبر بوابة الشكاوى الحكومية.

كما أوضح البيان أن الدكتور المذكور محال حاليًا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم 3075 لسنة 2024، بسبب إرساله رسائل نصية عبر "واتس آب" لأحد أساتذة جامعة طنطا، تضمّنت «عبارات غير لائقة واتهامات بالرشوة».

ختامًا – ما يتم تداوله يستهدف تشويه الحقيقة

وشددت الكلية على أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل «لا يهدف إلى الدفاع عن الطلاب»، بل يسعى – وفق تعبير البيان – إلى إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، مؤكدة أن تقديم المحتوى العلمي مجانًا ليس موضع خلاف، بشرط الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد المنظمة.