وزارة التعليم تحقق في واقعة احتجاز تلميذة بمدرسة خاصة بسبب المصروفات

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتوجه صباح غدٍا الأربعاء الموافق 12 نوفمبر الجارى إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، بعد تداول شكوى واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم إدارة المدرسة بإجبار تلميذة على الجلوس في فصل منعزل لساعات، عقابًا لوالدها على تأخره في سداد المصروفات الدراسية.

وتأتي الخطوة على خلفية منشور لولي الأمر أحمد محمد صبحي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، كشف فيه تفاصيل ما وصفه بـ«تجاوز تربوي خطير» داخل مدرسة New Capital School – C.G.S 2، مؤكدًا أن ابنته «فريدة» تعرضت لما يشبه الاحتجاز داخل فصل آخر بعيد عن زملائها، دون إبلاغها أو أسرتها بسبب واضح، قبل أن يتبين لاحقًا أن السبب هو تأخره في دفع المصروفات.

وقال ولي الأمر في شكواه إنه عند تقدمه لابنته في المدرسة قبل أربع سنوات، أوضح أن هدفه الأساسي أن تكون البيئة التعليمية آمنة ونظيفة تتيح للطفلة خوض تجربتها الاجتماعية بحرية وأمان، مضيفًا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي حتى العام الماضي، حين لاحظ اعتماد المدرسة على أسلوب «العقاب الجماعي» في التعامل مع الطلاب، وهو ما وصفه بأنه «سلوك غير تربوي ولا يمت للمناهج الحديثة في التربية بصلة».

وأوضح أنه بعد الواقعة الأولى التي تعرضت لها ابنته، توجه إلى إدارة المدرسة للاستفسار، حيث أبلغته مسؤولة العلاقات العامة بأن ما حدث جاء «بسبب تأخر سداد المصروفات». وأضاف أنه فوجئ في اليوم التالي بتكرار الواقعة، إذ تم نقل الطفلة مجددًا إلى فصل آخر لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، في الوقت الذي كان فيه هو داخل المدرسة يتحدث مع الإدارة.

وأشار صبحي إلى أن المدرسة حاولت لاحقًا تبرير الواقعة بالقول إنها «حدثت نتيجة تشابه في الأسماء»، واصفًا التبرير بأنه «استخفاف غير مقبول» ومحاولة للتغطية على خطأ إداري وتربوي جسيم. كما لفت إلى أن عددًا من أولياء الأمور شاركوا بتجارب مماثلة، من بينها حرمان بعض التلاميذ من استخدام الحمام أو شرب المياه بسبب المصروفات، ما دفع بعضهم إلى تحرير محاضر رسمية وتقديم شكاوى للوزارة.

وفي ضوء الجدل الواسع الذي أثارته الواقعة، شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التعامل بحزم مع أي ممارسات تمس كرامة الطلاب أو تتنافى مع القيم التربوية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس الخاصة والدولية.

كما وجه الوزير بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية