مفاجأة بشأن مصير حكومة مدبولي بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية

مع انطلاق العد التنازلي لانعقاد مجلس النواب الجديد في يناير 2025، ربط البعض بين تشكيل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة الحالية أو إجراء تعديل وزاري، وهو ربط لا يتوافق مع النصوص الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي وضعت ضوابط واضحة لتشكيل الحكومة ومنحها الثقة.

إلزام الحكومة بتقديم استقالتها

وأكدت مصادر برلمانية أن الدستور المصري، في مادته (146)، لم ينص على إلزام الحكومة بتقديم استقالتها بمجرد انتخاب برلمان جديد، بل حدد آلية تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يُعاد التكليف من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد، وإذا فشل أيضًا في نيل الثقة، يُحل المجلس وتُجرى انتخابات جديدة خلال ستين يومًا.

كما أوضحت المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب خطوات منح الثقة للحكومة، والتي تبدأ بإلقاء رئيس الوزراء بيانًا أمام المجلس، ثم مناقشته وإحالته إلى لجنة خاصة تضم ممثلين عن المستقلين والمعارضة، قبل عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للتصويت، حيث يشترط موافقة أغلبية النواب (نحو 300 نائب) لمنح الثقة.

وفي هذا السياق، صرّح النائب مصطفى بكري بأنه سبق وطالب بتغيير الحكومة من داخل البرلمان دون اعتراض، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة الجديدة يخضع لمحددات دستورية وليس لتكهنات سياسية.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل استعدادات الدولة لتشكيل حكومة جديدة بعد العيد، وفقًا للإجراءات الدستورية، وسط ترقب سياسي وشعبي لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تغييرات في المشهد التنفيذي.