مجلس النواب يوافق على فرض رسوم جديدة على خدمات وزارة الخارجية

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 رسوم جديدة على خدمات وزارة الخارجية

وتنص المادة على فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل البلاد، إلى جانب فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تُمنح في الخارج، وكذلك على الأعمال القنصلية التي تُجرى عبر السفارات والقنصليات المصرية.

ويُحدد رئيس مجلس الوزراء فئات هذه الرسوم بقرار يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، بما يضمن تطوير الخدمات القنصلية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

ويأتي هذا التعديل التشريعي ضمن جهود الحكومة لتحديث البنية التحتية الدبلوماسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تتطلب موارد إضافية لدعم البعثات الدبلوماسية المصرية.