الورقي
الداخلية تلاحق أباطرة الدولار.. و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد القومي وتفاقم الأعباء المالية على الدولة.
الأمن العام ينسق مع مباحث الأموال العامة لضبط المتلاعبين بسوق الصرف
وفي هذا الإطار، وجَّهت أجهزة الوزارة ضربات أمنية متتالية تستهدف العناصر التي تمارس نشاط الاتجار بالعملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الشرعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود لضبط الأسواق المالية غير الرسمية ومواجهة محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه مصري تقريبًا، حيث تبين من التحريات قيامهم بتبديل العملات خارج الإطار القانوني والاستفادة من فروق الأسعار بشكل غير مشروع.
وأكدت وزارة الداخلية أن الضربات الأمنية ستتواصل لحماية الاقتصاد القومي وضمان استقرار السوق النقدي، مشددة على ضرورة التعامل من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة فقط، حفاظًا على استقرار سعر الصرف ومنع التلاعب في الأسواق المالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
