أولياء أمور يستغيثون: “بعد ما وضّبنا المدرسة على حسابنا.. أولادنا مهددون بالحرمان من التعليم”

وجَّه عدد من أولياء أمور طلاب مراحل رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بعدة إدارات تعليمية (الصف – أطفيح – أكتوبر – زايد) نداءً عاجلًا إلى وزارة التربية والتعليم، لإنقاذ أبنائهم من أزمة تعليمية حقيقية بعد أن أصبحوا بلا وضع قانوني واضح، رغم انتظامهم في الدراسة منذ أكثر من أسبوعين داخل مبنى جهّزه أولياء الأمور على نفقتهم الخاصة.

وأوضح أولياء الأمور أنهم واجهوا صعوبة بالغة في إلحاق أبنائهم بالمدارس هذا العام، ومع تزايد الأعداد وضيق الأماكن الدراسية، تدخل النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن العمرانية، وتم التواصل مع مديرة الإدارة التعليمية بالعمرانية، التي أشارت إلى وجود مبنى مهجور ملحق بمدرسة أحمد زويل يمكن الاستفادة منه مؤقتًا لحل الأزمة، دون تدخل من هيئة الأبنية التعليمية في تجهيزه.

وبناءً على موافقتها، قرر أولياء الأمور تجهيز المبنى بالكامل على نفقتهم الخاصة — من تنظيف وتشطيب وتجهيزات — حيث تم تجميع مبلغ 1000 جنيه من كل ولي أمر من نحو 900 أسرة، أملًا في أن يكون هذا الحل بداية لاستقرار أبنائهم واستكمالهم لعامهم الدراسي.

تقول آمال أحمد، إحدى أولياء الأمور المشاركات في المبادرة: «الأهالي ما اكتفوش بدفع الفلوس بس، الآباء كانوا بيسهروا مع العمال لحد الساعة واحدة بالليل علشان يخلصوا التشطيبات، والأمهات كانوا الصبح بيحضروا الفطار والغداء للعمال على حسابهم الشخصي... كلنا كنا على أمل إن أولادنا خلاص هيدخلوا المبنى الجديد اللي كان مهجور ويتعلموا فيه بأمان».

لكن الأهالي فوجئوا بعد كل ما بذلوه من جهد وتكاليف بأن الإدارات الأصلية رفضت تحويل ملفات الطلاب رسميًا إلى المبنى الجديد، وأصرت على تحصيل المصروفات في المدارس القديمة، رغم أن أبنائهم يدرسون فعليًا في المبنى منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد أحد أولياء الأمور أن «أولادنا بقالهم أكتر من أسبوعين في المبنى من غير أي إثبات أو نقل رسمي من الإدارات المختلفة، وهي إدارات أطفيح والصف وأكتوبر وزايد، ومع ذلك أولادنا في الإدارات الأصلية مازالوا مسجلين كـ(متغيبين) وتقييماتهم صفر، لأن الإدارة التعليمية الحالية لم تُخاطب الإدارات الأخرى لإثبات حضورهم وتقويمهم في المبنى الجديد».

وأضافت ولية أمر أخرى أن الأهالي حاولوا مجددًا التواصل مع المسؤولين قبل أيام قائلة: «آخر مرة من يومين رحنا للأستاذ سعيد عطية، لكنه طردنا وخلى الأمن يخرجنا بره، وقال لنا مفيش حاجة اسمها مبنى اتوضب بفلوس أولياء الأمور... والمبنى ده أصلًا مفصول عن مدرسة الصديق سابقًا، وكمان مفصول عن مدرسة أحمد زويل».

فيما قال محمد سمير، أحد أولياء الأمور المتضررين: «احنا فعلًا اللي شطبنا المبنى بفلوسنا، وبعد كل التعب رفضوا نقل ملفات أولادنا، والعيال دخلت المدرسة من غير أي إثبات قانوني. أولادنا متسجلين غياب وتقييماتهم صفر في الإدارات اللي مثبتين فيها، أطفيح والصف وأكتوبر وزايد، وكل مديرين الإدارة في العمرانية رفضوا يساعدونا، حتى مدير المديرية رفض يثبت المبنى. إحنا عاوزين حل لأولادنا».

وطالب أولياء الأمور في ختام شكواهم الجهات المختصة بالتدخل العاجل لتقنين الوضع القانوني للمبنى وضمان حق أبنائهم في التعليم الآمن والمستقر، مؤكدين أنهم «تحمّلوا ما يفوق طاقتهم من أجل حل أزمة لم يكونوا طرفًا في صنعها، وكل ما يرجونه هو ألا يضيع العام الدراسي على أطفالهم».