الورقي
مقتل 4 عناصر إجرامية بمحافظتي الغربية والشرقية خلال مداهمة الداخلية لعدد من البؤر الإجرامية
لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وضبط عدد اخرون، خلال مداهمة أمنية لعدد من البؤر الإجرامية بنطاق محافظتي الغربية والشرقية.
جهود وزارة الداخلية
فى إطار جهود مواصلة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الإستباقية لعدد من البؤر الإجرامية جالبي ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بوزارة الداخلية، مفادها قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "الغربية، الشرقية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 935 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو – حشيش – آيس - أفيون" وعدد من الأقراص المخدرة – 81 قطعة سلاح نارى "15 بندقية آلية، 14 بندقية خرطوش، 48 فرد خرطوش، 4 طبنجات").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (76) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يعد الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة.
الحبس المؤبد أو الإعدام: يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالمخدرات بفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبت تورط المتهم في الاتجار بمخدرات خطرة، خاصة إذا كان المتهم يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التهريب أو التوزيع على نطاق واسع.
السجن المشدد والغرامات المالية: قد تفرض على المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات عقوبات بالسجن المشدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
مصادرة الممتلكات: ينص القانون على مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية من خلال تجارة المخدرات. ويشمل ذلك الممتلكات المادية والأرباح التي نتجت عن عملية الاتجار بالمخدرات.
التشديد في حالات العود: في حال تورط شخص في قضايا المخدرات مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة، يتم فرض عقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتعزيز الردع.
