الورقي
خطة فلسطينية شاملة لإعادة الإعمار ومواجهة الفساد بدعم عربي ودولي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة في التواصل والتنسيق المكثف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، بهدف الإعداد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التحضير لعقد مؤتمر المانحين المزمع عقده في مصر الشهر المقبل.
وشدد مصطفى على أهمية التحديث المستمر للخطط التنفيذية الخاصة بجهات الاختصاص، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتنفيذ مشاريع التعافي والإعمار فور تهيؤ الظروف الميدانية المناسبة.
وخلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تحرك دولي جاد لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي طالت أيضًا العديد من النشطاء الأجانب المشاركين في حملة قطف الزيتون، معتبرًا هذه الاعتداءات جزءًا من مخطط احتلالي ممنهج يهدف إلى تقويض صمود المواطنين في أراضيهم.
وفي سياق منفصل، أقرّ مجلس الوزراء الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي أعدتها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك للمرة الأولى. وتشمل الخطة اعتماد نظام وطني للمتابعة والتقييم، يهدف إلى ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مكافحته والتبليغ عنه، إلى جانب رفع كفاءة أداء هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية في مجالات الوقاية والحد من الفساد.
وتأتي المصادقة على هذه الخطة ضمن رؤية شاملة تتبناها الحكومة لتعزيز كفاءة المؤسسات الرسمية وتكريس مبادئ الحوكمة، إذ نفذت الحكومة أكثر من 60 إجراءً إصلاحيًا منذ توليها المسؤولية قبل عام ونصف، ضمن خطواتها الرامية إلى تطبيق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.
