الورقي
وزير الشؤون النيابية: ملتزمون بتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات بمفهومها الشامل
حضر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ندوة نظمتها وزارة الخارجية، بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وزير الشؤون النيابية: ملتزمون بتعزيز الانخراط مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية للسيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أعقبها استعراض لأهم ملامح التقرير، قبل أن يفتح باب النقاش والأسئلة.
وفي كلمته، هنأ «فوزي»، وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، مشيرًا إلى أنه فوزٌ يُعد تتويجًا لجهد كافة مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، مسترشدة برؤية القيادة السياسية في هذا الشأن، ومنفذة لها بكل دقة واحتراف وكفاءة. ليكون شاهدًا على براعة الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية.
وشدد وزير الشؤون النيابية، على الالتزام بالمضي قدمًا في تعزيز الانخراط مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات بمفهومها الشامل والمستدام، تحت قيادة واعية وقوية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على تنمية الإنسان ومؤسسات الدولة، وتعزز مبادرات الإصلاح والتنمية، بما يُرسخ مكانة مصر كنموذجٍ إقليمي رائد في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن إطلاق التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، يجسد انتقال الدولة المصرية من مرحلة التخطيط والتنفيذ إلى التتويج؛ فمصر أصبحت جزءًا فاعلًا من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ونموذجًا رائدًا في تعزيز الحقوق والحريات في إطار عملية تنموية شاملة.
«فوزي» يهنئ وزير الخارجية بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028
وأوضح أنه، أصبح احترام حقوق الإنسان مكونًا أصيلًا في بنية العمل المؤسسي للدولة، وهو ما أثمر عن تطور نوعي في البنية التشريعية والمؤسسية، وتحديثٌ للسياسات العامة في مختلف المجالات، استجابةً للمتغيرات الوطنية، وتنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، في توافقٍ تام مع التزامات مصر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وفقًا للنظام الديمقراطي الذي أرساه الدستور كأساسٍ لبناء الدولة الحديثة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية، انعكس ذلك في صدور تشريعات منضبطة تُرسخ سيادة القانون، وتُعزز العدالة وتكافؤ الفرص، وتدعم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، وتحمي حقوق الطفل، وتُكرّس التعددية الفكرية والسياسية، على نحوٍ يُعزز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويصون كرامة المواطن ويكفل له حياة كريمة.
وزير الشؤون النيابية والقانونية: تزامن إطلاق التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال الوزير، إن الوزارة تتشرف بدور فاعل في إعداد وتنفيذ محاور الاستراتيجية، وذلك وفق حقيبتها الوزارية أو عضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال:
- تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، وضمان اتساق مشروعات القوانين مع مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
- دعم التنسيق المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن توافق الرؤى في تطوير الإطار القانوني المنظم لحقوق الإنسان.
- المشاركة الفاعلة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وسائر الوزارات والجهات المعنية.
- إرساء نهج الشفافية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة وجميع الكتل السياسية، سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية ذات الصلة، تأكيدًا على أن الشراكة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على احترام الإنسان وكرامته.
وزير الشؤون النيابية: مصر عززت المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية
وأكد المستشار محمود فوزي، أن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة تعاون مؤسسي منسق بين جميع أجهزة الدولة، ويؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست وثيقة نظرية، بل التزام وطني قيد التنفيذ، تُسهم فيه كل جهة في نطاق اختصاصها، نحو بناء جمهورية جديدة قوامها العدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية.
وثمَّن وزير الشؤون النيابية، توجيهات بسرعة إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، في إطار التوصيات الوطنية والدولية، ووفق نهج تشاوري مع منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية والجهات المعنية كافة؛ بما يعكس الانفتاح والتشاور والشمولية في إعداد الاستراتيجية الجديدة.
واختتم «فوزي»، كلمته مؤكدًا الالتزام بالمضي قدمًا في تعزيز الانخراط مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات بمفهومها الشامل والمستدام، تحت قيادة واعية وقوية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على تنمية الإنسان ومؤسسات الدولة، وتعزز مبادرات الإصلاح والتنمية، بما يُرسخ مكانة مصر كنموذجٍ إقليمي رائد في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
