مجلس النواب يقر 7 بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة توسيع بدائل الحبس الاحتياطي.

وجاء التعديل ليشمل سبعة تدابير احترازية بديلة، بدلًا من ثلاثة فقط كانت واردة في النص الأصلي، بهدف منح سلطة التحقيق مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة، بما يتناسب مع طبيعة المتهم والجريمة وظروف الواقعة، ويحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى.

بدائل الحبس الاحتياطي

وتضمنت التدابير الجديدة:
1. عدم مغادرة المتهم لمسكنه أو موطنه.
2. تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد أماكن معينة.
4. عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة.
5. الامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين.
6. منع مؤقت من حيازة الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة.
7. استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم، وفق قرار يصدر من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز ضمانات العدالة، وتطوير المنظومة الجنائية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المتهمين.