بعد حصولها على 173 صوتًا.. حزب الوعي يكشف مكاسب عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان

رحب حزب الوعي برئاسة النائب باسل عادل، بفوز جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا خلال انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال الحزب: إن هذا الفوز يعبر عن مسار ثابت اتخذته الدولة المصرية في سبيل تعزيز ممارسة حقوق الإنسان في الداخل والخارج ما ضاعف الثقة الدولية الكبيرة في الدور المصري الفاعل وقدرته على الإسهام البنّاء في منظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
ويؤكد حزب الوعي أن هذا الإنجاز يمثل اعترافًا دوليًا جادًا بجهود الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتعزيز الأُطر المؤسسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى جانب الدعم المستمر للفئات الأكثر ضعفًا ومنهم الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون، بما ينسجم مع قيم الحزب وأهدافه في تعزيز الحقوق والحريات.
واستكمل: ولا يجب أن نغفل الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقة الأساسية في الحياه الكريمة وأن دور مصر المستند علي كل مبادئ القانون الدولي وكل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان نموذجا يحتذى به في تطبيق المعايير الدولية.
وأردف: إن هذه العضوية تضع على عاتقنا جميعًا – أحزابًا سياسية ومؤسسات حكومية ومجتمعًا مدنيًا – مسؤولية مضاعفة لاستمرار النهوض بالحقوق الإنسانية وتحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج فعلية تحقق العدالة الاجتماعية والتنوع والشمول.
ونؤكد أننا في حزب الوعي سنبذل جهودا في المساهمة الفاعلة داخل المجتمع المدني لتعزيز مبادرات نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتمكين الشباب وتمكين المرأة، ودعم الحق في التعليم والعمل اللائق، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي، مع التركيز على دعم الفئات الهشة واللاجئين، في إطار رؤية الحزب لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة تُكرّس قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
ويشير حزب الوعي إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستوفر فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق الأهداف التنموية الوطنية والدولية، ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية بوصفها نموذجًا في احترام حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.
ويؤكد حزب الوعي مواصلته العمل من أجل دعم السياسات التي تحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ المساواة وحق الجميع في المشاركة السياسية والاقتصادية الفاعلة، انسجامًا مع مبادئ الحزب في تعزيز الثقافة الديمقراطية والمجتمع الحر المنفتح.